أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وحذر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون من تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكداً أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك، وقال في بيان رسمي إن إغلاق الحقل سيلحق الضرر بسمعة ليبيا الاقتصادية، ولا ينبغي استخدام النفط ورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب، مردفاً أن الإغلاق سيؤدي لنقص الوقود والكهرباء، مطالباً جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.
محتجون
أغلق محتجون محليون من إقليم فزان حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهددين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وقال المحتجون في بيان إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.
ويخشى مراقبون من أن يكون إغلاق حقل «الشرارة» مؤشراً على أزمة جديدة في حقول النفط الرئيسية قد تتسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصدير كما حدث في مناسبات عدة خلال السنوات المنقضية.
وبحسب المراقبين، فإن أزمة الوقود لا تزال قائمة في جنوب ليبيا منذ دخول البلاد مرحلة الفوضى بعد العام 2011 واتساع دائرة الفساد وانتشار شبكات التهريب عبر الحدود، لافتين إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني من فقدان الوقود بشكل دائم رغم أنها تحتضن أهم الحقول النفطية في البلاد.
وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع مدينة سبها كبرى مدن الجنوب، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.
ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

العالم

World

العالم العربي

Arab

ليبيا تعلن حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي

target6728005515132050890.jpg

أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط.

تتجه أزمة النفط الليبي إلى الحلحلة عبر الإعلان عن عودة النشاط في مواقع الإنتاج والتصدير بعد أن كان محتجون قد أغلقوا عدداً منها منذ أبريل الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن خطوات مهمة تم قطعها في اتجاه عودة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية أبرزها تعيين رئيس جديد لمؤسسة النفط خلفاً للرئيس السابق المثير للجدل مصطفى صنع الله، والذي كان أمسك بمقاليد القطاع منذ العام 2014.
وأضافت إن هذا التعيين جاء بعد مشاورات سرية جرت بين أطراف داخلية وخارجية وشاركت فيها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة وممثلون عن قيادة الجيش الليبي
وقامت المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالوضع في ليبيا ستيفاني وليامز بالاتصال مع مختلف الأطراف المتداخلة في الملف.
مؤسسات موحدة
وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، ورأى أنه من المهم أن توجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط الليبية، معتبراً أن «النفط في ليبيا يخص كل الليبيين ولا يجب استخدامه كأداة من أجل اكتساب نقاط سياسية.
ولذلك نريد من كل الأطراف الابتعاد عن الخطابات الأحادية والاستفزازية حتى تتمكن ليبيا من السير على طريق الاستقرار والأمن»، وفق تقديره.
وما بين 17 أبريل و30 يونيو الماضيين، بلغت الخسائر الناجمة عن الإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية 16 مليار دينار ليبي (حوالي 3.59 مليارات دولار)، بينما انخفض الإنتاج بشكل حادّ لتتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 آلالف برميل يومياً، بعد أن كانت تبلغ 1.3 مليون برميل، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وكانت قوى دولية عدة، دعت إلى ضرورة العمل على استئناف تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية ليساهم بدوره في تخفيض الأسعار التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على ضوء مقاطعة النفط الروسي والعقوبات الدولية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
حدث مهم
وبحسب مراقبين، فإن التغيير الحاصل على رأس مؤسسة النفط يمثّل حدثاً مهماً في ليبيا وذا تأثير بالغ، نظراً للخلافات الحادة التي كانت تدور حول أزمة القطاع النفطي ودور المؤسسة في ذلك ومحاولات تسييسها والزج بها في أتون الصراع السياسي.
بالإضافة إلى علاقاتها بالأطراف الخارجية بمعزل عن مواقف السلطة الحاكمة في البلاد، ويؤكد المراقبون أن عودة النفط الليبي إلى التدفق بات مطلباً داخلياً ودولياً لضمان توفير إيرادات تستفيد منها الدولة الليبية، وكذلك للمساهمة في إحداث توازنات بسوق الطاقة العالمي.
تحول مهم
يرى المراقبون أن المرحلة المقبلة في ليبيا، ستشهد تحولاً مهماً في صناعة النفط والغاز، وهو ما تم الاتفاق عليه مع عدد من الشركاء الدوليين، بينما أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عن برنامج لزيادة إنتاج النفط لـ3 ملايين برميل يومياً.

بوادر انفراج أزمة النفط في ليبيا

target8524130707705277570.jpg

أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي نتائج جوائز دورتها الخامسة لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في الشرق الأوسط للعام 2021 والتي انطلقت هذا العام تحت شعار (( الأزمات.... جسور المستقبل ))) حيث تصدرت 22 شخصية قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية قائمة الدورة الخامسة لجوائز المجلة، بما مثل انعكاساً لأهمية الارتقاء بقدرات قادة الأعمال العرب فضلاً عن قادة مؤسسات حكومية بارزة ذات صلة وثيقة بمجريات الاقتصاد العالمي، على تبني أفضل الطروحات والمنهجيات الابتكارية في مجابهة وتحجيم تداعيات أزمة عالمية، أصابت مرتكزات نمو الاقتصاد العالمي وهي أزمة كوفيد – 19«. حيث تأسست منهجية الاختيار والتصويت عبر الاستبيان الذي تم طرحه طيلة الشهور الماضية على اختيار شخصية قيادية واحدة في كل قطاع اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لـ15 معياراً نسبياً للترشح.
الموانئ وقناة السويس
واحتل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي من الإمارات الشخصية القيادية للعام 2021 في الشرق الأوسط في قطاع إدارة الموانئ، مع استمرارية تبني تلك الشركة الإماراتية العالمية رؤية توسعية تأسست على دعم قدراتها اللوجستية في التعامل مع مؤشرات الانقطاع اللوجستي وتغيرات في الخارطة اللوجستية العالمية نتاجاً لأزمة كوفيد – 19»، مع تعزيز اتفاقيات وخلق مسارات بحرية مع وجهات دولية وإقليمية متعددة طيلة العام الماضي مما ساهم في دعم قدرات الاقتصاد الإماراتي النشط والمتطور وربطه عالمياً.
من جهة أخرى، وفي ذات الإطار تصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مرتبة الشخصية القيادية للعام 2021 في قطاع النقل البحري في الشرق الأوسط، اقتراناً بدور هيئة قناة السويس في التعامل مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، والتي أثرت لأكثر من أسبوع على حركة التجارة البحرية العالمية ودعمت القدرات وثقة العالم في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على ضمان أمن وانسيابية الملاحة البحرية في أهم ممر مائي عالمي تواكباً مع ارتفاع مؤشرات الصيانة وتأمين الملاحة عبر ممر القناة. وفي ضوء التطورات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد المصري.
الترفيه الرقمي
وعطفاً على التطورات المتلاحقة التي شهدها قطاع الرقمنة، فقد أعلنت إدارة المجلة عن فوز المهندس صيفي إسماعيل رئيس مجموعة يلا المحدودة والتي تم إدراجها مؤخراً في سوق نيويورك المالي عن قطاع الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط، حيث تعد مجموعة يلا والتي تأسست العام 2016، في مدينة دبي للأنترنت حيث ناهز عدد المستخدمين لتطبيقات يلا بنهاية الربع الثالث من العام 2021 ما يربو على 25.9 مليون مستخدم بنهاية الربع الثالث من العام 2021، فيما ناهزت إيراداتها عن الربع الثالث من ذات العام أكثر من 262 مليون درهم. ما يعزز فرص نمو المؤسسات الرقمية العربية وتتأتى كطرح للاستفادة من الفرص التي أفرزتها أزمة كوفيد – 19.
قطاع المقاولات والبناء والتشييد
فيما تصدر قطاع المقاولات في الشرق الأوسط الدكتور داكر عبد اللاه محمد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كونتراك للتنمية في مصر عن قطاع المقاولات نظراً لإسهاماته المتعددة والمجموعة الأم التي يناهز تاريخها في سوق المقاولات المصري أكثر من خمسين عاماً، حيث فاز بلقب الشخصية القيادية عن قطاع المقاولات في منطقة الشرق الأوسط، مع تولي شركته مشاريع تطويرية ضخمة في العاصمة الإدارية في مصر.
الاستثمارات الإعلامية
وفي ظل قيادة إمارة أبوظبي لتطور إبداعي في مجالات الاستثمارات الإعلامية الحكومية عبر الدور المحوري لـtwofour54، والتي باتت تضم تحت مظلتها أكثر من 600 شركة إعلامية محلية وإقليمية وعالمية من ضمنها قناة سي إن إن، مع استمراريتها في طرح رؤى توسعية لدعم مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمارات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تم اختيار محمد ضبيع، الرئيس المالي التنفيذي لـtwofour54، كالشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات الإعلامية الحكومية في الشرق الأوسط.
الاستثمارات السياحية
وفيما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمارات البيئية للقطاع الخاص، فقد توجت مجلة استثمارات، المهندس فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الدولية للاستثمار بجائزة الشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات العامة للمشروع الريادي الذي قامت به شركة البركة الدولية للاستثمار، وهو مشروع قناة أبوظبي المائية الذي بات يعد معلماً حضارياً وترفيهياً وسياحياً وبيئياً مع تشييده لأكبر حوض مائي في الشرق الأوسط يضم 46 ألف كائن بحري وتم افتتاحه نهاية العام 2021. فضلاً عن العديد من المرافق الأخرى، كما تنشط مجموعة البركة الدولية للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية برؤية متوازنة تدعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.
قطاعات واعدة
وعبر استقصاءات ومؤشرات التصوير لمعايير جوائز المجلة لهذا العام، فقد فاز معالي رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش ورئيس مجموعة أكو مالكة العلامة التجارية «غاز أفريقيا»، بلقب الشخصية القيادية في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. ومن تركيا تم اختيار رجل الأعمال التركي مراد أولكر، رئيس مجموعة يلدز القابضة عن قطاع الأغذية، فيما تم اختيار رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب مع استحواذ شركته على أكبر مخازن السكر في العالم وتحقيقه مؤشرات نمو مطردة خلال العام الماضي.
القطاع العقاري
كما تصدر خارطة القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رجل الأعمال الإماراتي، من أبوظبي خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار لقائمة القطاع العقاري، حيث حاز لقب الشخصية القيادية في قطاع العقارات لإبرامه صفقات استثمارية متعددة خلال العام المنصرم 2021 ارتبطت بتعزيز قدرات القطاع العقاري الإماراتي، مع توسعه عبر إبرامه شركات في دول متعددة تتصدرها المملكة العربية السعودية.
قطاع النفط العالمي
وفي مسار استثنائي يرسخ عالمية الجائزة، أعلنت مجلة استثمارات عن منح معالي محمد بركندوا وزير النفط النيجيري وأمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، لأفضل منهجية في إدارة أزمات النفط العالمية نتاجاً لرؤية «أوبك» الثاقبة في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والعودة لمؤشرات سعرية عادلة، وفي ذات القطاع النفطي تم اختيار الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة الشموخ الإماراتية من أبوظبي كشخصية العام القيادية في قطاع خدمات النفط للعام 2021.
مؤشرات الحصاد
وباستقراء مسارات الإنجاز في أكثر من 22 قطاعاً اقتصادياً، تم اختيار الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة وهو مؤسس المجموعة للشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات الطبية في الشرق الأوسط، كما جاء أيضاً من المملكة العربية السعودية إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن قطاع التمويل الصناعي، لما يقوم به الصندوق من دور بارز في تمويل قطاعات متنوعة في المملكة العربية السعودية من بينها الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، كما ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في إعادة هيكلة 546 شركة بتكلفة تزيد عن مليار دولار. ومع الأهمية والحراك النشط الذي يشهده الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية فريدة وتحديثية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فقد تم اختيار أيضاً من المملكة العربية السعودية أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة عن قطاع التجزئة مع قيادته وطرحه لعملية الاكتتاب العام الأولي للشركة نهايات العام 2020. مع تخطي عدد العاملين في مجموعته 10 آلاف موظف.

أعلنت اليوم نتائج دورتها الخامسة

22 شخصية قيادية شرق أوسطية تحصد جوائز «استثمارات الإماراتية» للعام 2021

توجه محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان بالتهاني والتبريكات إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة العيد الوطني العماني الـ 51، هذه المناسبة العزيزة على قلب كل عماني وإماراتي على حد سواء. 
 
وقال السفير السويدي لـ «البيان»: «إن مشاركة دولة الإمارات في احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الحادي والخمسين تعد أمراً طبيعياً، لما بين البلدين من علاقات على مستويات متطورة للغاية، وعلى كل المستويات، من الاستراتيجي للاقتصادي، مروراً بالمجتمعي والثقافي، وهو أمر تحرص على تنميته قيادة الإمارات الرشيدة، والتي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق أقصى مستوى من التقدم على مستوى العلاقات مع السلطنة، وهو أمر لم ينقطع على مدار العقود الماضية، فقيادة البلدين على دراية كافية بأهمية ما يجمع شعبي البلدين من وشائج القربى وصلات الدم والأرحام، تشهد عليه الامتدادات العائلية والقبلية في البلدين، فنحن بحق شعب واحد على نطاقين جغرافيين. 
 
وأضاف إن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين شهدت تطوراً وقفزات هائلة على مدار العقود الماضية، فالاتصالات بين قيادتي البلدين لا تنقطع على مدار العام، وهو أمر حرصت عليه القيادتان على مر العصور. 
 
وأضاف السفير محمد سلطان السويدي: «إنه من دواعي سروري أن تمر تلك المناسبة وقد شرفتني بلادي بقيادة العمل الدبلوماسي في هذا البلد الحبيب، والذي شملنا بمحبته ودفء استضافته، معه تتأكد مشاعرنا بمدى الترابط الذي يجمع البلدين، بأواصر الإخاء ووشائج القربى». 
 
 
ترحيب 
 
 
وقد لامسنا هنا مدى الترحيب العماني بإعلان دولة الإمارات مشاركتها الأشقاء العمانيين فرحتهم بعيدهم الوطني، ومثل تلك الفعاليات تلقى ترحيباً وتقديراً عظيماً لدى الأشقاء العمانيين، على المستويين الرسمي والشعبي، وتمثل دلالة مهمة على ما بين الشعبين الشقيقين من علاقات ممتدة في أعماق التاريخ، فما بيننا من صلات ووشائج قربى تؤكد على مدى الترابط بينهما، نلمسه هنا في سفارة الدولة في مسقط، من ترحيب ومحبة خالصة على كل المستويات، من لدن إخواني العمانيين المسؤولين الذين التقيهم بصفة دورية، وكذلك الأشقاء العمانيين من المواطنين، الذين يغمروننا بدفء وحفاوة استقبالهم لنا، في جميع المناسبات والمناشط التي تتواصل خلالها السفارة معهم. 
 
وأشار السفير الإماراتي في مسقط أن التعاون بين البلدين في مستويات متقدمة في جميع المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، والذي توليه قيادة البلدين اهتماماً خاصاً، لما له من تداعيات على مستويات المعيشة والنواحي التنموية في البلدين، وهو تعاون قديم وصل إلى مستويات استراتيجية متقدمة. 
 
 
استثمارات 
 
 
أما فيما يختص بالشركات الإماراتية أو الإماراتية العمانية المشتركة في السلطنة فقد وصلت إلى 2800 شركة تقريباً باستثمارات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والسياحة والمجالات الصحية والتعليمية، وبارتفاع مستمر، وذلك بحسب تصريحات وبيانات رسمية تقريبية من البلدين. 
 
وأضاف: «بطبيعة الحال نمت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عمان، بصورة متسارعة وصلت إلى 5 أضعاف، ولم يتوقف النمو بينهما ليسجل نحو 9.8 مليارات دولار في 2017، ثم 12.5 مليار دولار. في 2018، ثم ارتفع إلى 13.1 مليار دولار في 2019، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد الإماراتية». 
 
وقال السفير السويدي: «تشغل الاستثمارات الإماراتية في السلطنة المركز الأول على الصعيدين العربي والخليجي، والمركز الثالث على قائمة دول العالم، بما يقترب من 5 مليارات ريال عماني، ومعظم الاستثمارات الإماراتية ترتكز على الجوانب غير النفطية، في القطاعات التي تعول عليها الدولة العمانية في خططها للتنويع الاقتصادي، مثل الصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية، وهو أمر يشكل أهمية استثنائية للاستثمارات الإماراتية في السلطنة، ومن جهة أخرى، تعد الإمارات هي الدولة الأولى المستقبلة للاستثمارات ورؤوس الأموال العمانية، وتستحوذ الإمارات على ما يقرب من 25% من الاستثمارات العمانية في الخارج أي نحو 540 مليون ريال عماني تقريباً، وهو أمر يدلل على مدى الثقة التي يوليها البلدان للآخر». 
 
 وأضاف: «بطبيعة الحال تطورت العلاقات بين البلدين على كل المستويات خلال العقود الخمسة الأخيرة، وتشهد عليها الكثير من المظاهر والدلائل، ولم يأتِ هذا التطور من فراغ، فهناك حركة عمل دؤوبة بين البلدين للحفاظ على ما وصلنا إليه من ترابط أخوي ومصالحي، والذي يعد انعكاساً واضحاً للترابط الاجتماعي والوجداني، تدل عليه حركة التنقل الدائمة عبر الحدود لأبناء الشعبين، دونما تعقيد، فضلاً عن النمو الكبير في الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما، وتؤكد معدلات النمو المتزايدة في حجم التبادل التجاري والاستثماري، على قوة الشراكة والانسجام بين البلدين، وهي حقيقة دامغة تؤكدها الأرقام المعلنة من الجانبين، وكذلك الزيارات التي يقوم بها مسؤولو البلدين على مدار العام، والتي لمسنا خلالها عزماً أكيداً من الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة بينهما بما يحقق تطلعات قادة البلدين لمستقبل العلاقات الثنائية بينهما». 
 
وأضاف: «ما سبق من إنجازات تحققت بفضل التواصل المستمر بين المسؤولين من الجانبين، والذي لم ينقطع على مدار العام، فهناك الكثير من الرؤى والطموحات التي تسعى كل من السلطنة والإمارات لتحقيقها، والتي توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات، ولاسيما في المجالات الاستثمارية». 
 
 
تنسيق 
 
 
وقال: «كما يدلل على مستوى التقارب الاستراتيجي الإماراتي العماني، ما يشهده البلدان من تنسيق وتبادل الرؤى والتصورات بشأن قضايا المنطقة الحيوية، وهو تنسيق وحوار متواصل وعلى أعلى المستويات، بما يحفظ أمن البلدين وسيادة أراضيهما ومصالحهما الجيوسياسية، وكذلك حفظ واستقرار وضمان أمن الدول العربية الشقيقة، وهو أمر تحرص عليه دولة الإمارات أيما حرص، ومستقر في وجدان القيادة الإماراتية، مدفوع بإيمان صادق بأهمية وانعكاس الأوضاع العامة في البلدين على الآخر». 
 
وختم السفير بتهنئة القيادة الرشيدة في السلطنة وللشعب العماني بهذه المناسبة العزيزة على القلوب، وقال: «إنه من دواعي سروري تهنئة السلطان هيثم بن طارق بمناسبة ذكرى العيد الوطني الواحد والخمسين، ونسأل الله له موفور الصحة والعافية، كل عام والسلطنة بخير تحت قيادته الحكيمة، والشعب العماني في أفضل حال، منعّماً في ظلال من الرخاء والأمن، ونسأل الله أن يديم على شعبي السلطنة والإمارات نعمة الأخوة والمحبة، فنحن شعب واحد تجمعنا العديد من وشائج القربى والمحبة، فرحكم فرحنا، وأعيادكم أعيادنا، متمنين لقيادة السلطنة وعلى رأسها السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، وللشعب العماني الحبيب، كل التوفيق والسداد».

سفير الإمارات في مسقط لـ «البيان»: الإمارات وعُمان شعب واحد

12.jpg

توجه محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان بالتهاني والتبريكات إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة العيد الوطني العماني الـ 51، هذه المناسبة العزيزة على قلب كل عماني وإماراتي على حد سواء.

توجه محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان بأحر التهاني والتبريكات إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العيد الوطني العماني الـ 51 هذه المناسبة العزيزة على قلب كل عماني وإماراتي على حد سواء.
وقال السفير السويدي في تصريحات خاصة لـ «البيان»:«مما لا شك فيه أن مشاركة دولة الإمارات في احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الحادي والخمسين يعد أمراً طبيعياً، لما بين البلدين من علاقات على مستوايات متطورة للغاية، وعلى كافة المستوايات، من الاستراتيجي للإقتصادي، مروراً بالمجتمعي والثقافي، وهو أمر تحرص على تنميته قيادة الإمارات الرشيدة، والتي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق أقصى مستوى من التقدم على مستوى العلاقات مع السلطنة، وهو أمر لم ينقطع على مدار العقود الماضي، فقيادة البلدين على دراية كافية بأهمية ما يجمع شعبي البلدين من وشائج القربى وصلات الدم والأرحام، تشهد عليه الامتدادات العائلية والقبلية في البلدين، فنحن بحق شعب واحد على نطاقين جغرافيين.
واضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين شهدت تطورا وقفزات هائلة على مدار العقود الماضية، فالاتصالات بين قيادة البلدين لا تنقطع على مدار العام، وهو أمر حرص عليه القيادتان على مر العصور.
وأضاف السفير محمد سلطان السويدي «إنه من دواعي سروري أن تمر تلك المناسبة وقد شرفتني بلادي بقيادة العمل الدبلوماسي في هذا البلد الحبيب، والذي شملنا بمحبته ودفيء استضافته، معه تتأكد مشاعرنا بمدى الترابط الذي يجمع البلدين، بأواصر الإخاء ووشائج القربى.
وقد لامسنا هنا مدى الترحيب العماني بإعلان دولة الإمارات مشاركتها الأشقاء العمانيين فرحتهم بعيدهم الوطني، ومثل تلك الفعاليات تلقى ترحيباً وتقديراً عظيماً لدى الاشقاء العمانيين، على المستويين الرسمي والشعبي، وتمثل دلالة مهمة على ما بين الشعبين الشقيقين من علاقات ممتدة في أعماق التاريخ، فما بيننا من صلات ووشائج قربى تؤكد على مدى الترابط بينهما، نلمسه هنا في سفارة الدولة في مسقط، من ترحيب ومحبة خالصة على كافة المستوايات، من لدن إخواني العمانيين المسؤولين الذين التقيهم بصفة دورية وكذلك الاشقاء العمانيين من المواطنين، الذين يغمروننا بدفىء وحفاوة استقبالهم لنا، في جميع المناسبات والمناشط التي تتواصل خلالها السفارة معهم.
وأشار السفير الإماراتي في مسقط أن التعاون بين البلدين في مستوايات متقدمة في جميع المجالات، ولاسيما على الصعيد الإقتصادي والذي توليه قيادة البلدين اهتماما خاصا، لما له من تداعيات على مستوايات المعيشة والنواحي التنموية في البلدين، وهو تعاون قديم وصل الى مستوايات إستراتيجية متقدمة.
أما فيما يختص الشركات الإماراتية أو الإماراتية العمانية المشتركة في السلطنة فقد وصلت إلى 2800 شركة تقريبا باستثمارات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والسياحة والمجالات الصحية والتعليمية، وبارتفاع مستمر، وذلك بحسب تصريحات وبيانات رسمية تقريبية من البلدين.
وأضاف :«بطبيعة الحال نمت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عمان، بصورة متسارعة  وصلت إلى 5 أضعاف، ولم يتوقف النمو بينهما ليسجل نحو 9.8 مليار دولار في 2017، ثم 12.5 مليار دولار. في 2018، ثم ارتفع إلى 13.1 مليار دولار في 2019، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد الإماراتية».
وقال السفير السويدي «تشغل الإستثمارات الإماراتية في السلطنة المركز الأول على الصعيدين العربي والخليجي، والمركز الثالث على قائمة دول العالم، بما يقترب من 5 مليارات ريال عماني، ومعظم الاستثمارات الإماراتية ترتكز على الجوانب غير النفطية، في القطاعات التي تعول عليها الدولة العمانية في خططها للتنويع الإقتصادي، مثل الصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية وهو أمر يشكل أهمية استثنائية للإستثمارات الامارتية في السلطنة.
من جهة أخرى، تعد الإمارات هي الدولة الأولى المستقبلة للإستثمارات ورؤوس الأموال العمانية، وتستحوذالإماراتعلى ما يقرب من 25 % من الاستثمارات العمانية في الخارج أي  نحو 540 مليونريال عماني تقريباً، وهو أمر يدللعلى مدى الثقة التي توليها البلدين لإحداهما الأخرى.
 وأضاف السفير محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان «بطبيعة الحال تطورت العلاقات بين البلدين على كافة المستوايات خلال العقود الخمس الأخيرة، وتشهد عليه الكثير من المظاهر والدلائل، ولم يأتِ هذا التطور من فراغ، فهناك حركة عمل دؤوب بين البلدين للحفاظ على ما وصلنا إليه من ترابط أخوي ومصالحي، والذي يعد إنعكاساً واضحاً للترابط الاجتماعي والوجداني، تدل عليه حركة التنقل الدائمة عبر الحدود لأبناء الشعبين، دونما تعقيد، فضلا عن النمو الكبير في الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.
وتؤكد معدلات النمو المتزايدة في حجم التبادل التجاري والاستثماري، على قوة الشراكة والإنسجام بين البلدين، وهي حقيقة دامغة تؤكدها الارقام المعلنة من الجانبين،  وكذلك الزيارات التي يقوم بها مسؤلوا البلدين على مدار العام والتي لمسنا خلالها عزم أكيد من الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة بينهما بما يحقق تطلعات قادة البلدين لمستقبل العلاقات الثنائية بينهما. 
ما سبق من إنجازات تحققت بفضل التواصل المستمر بين المسؤولين من الجانبين، والذي لم ينقطع على مدار العام، فهناك الكثير من الرؤى والطموحات التي تسعى كل من السلطنة والإمارات لتحقيقها، والتي توجت بتوقيع عدد من الإتفاقيات، ولاسيما في المجالات الإستثمارية.
كما يدلل على مستوى التقارب الاستراتيجي الإماراتي العماني، ما تشهده البلدان من تنسيق وتبادل الرؤى والتصورات بشأن قضايا المنطقة الحيوية، وهو تنسيق وحوار متواصل وعلى أعلى المستوايات، بما يحفظ أمن البلدين وسيادة أراضيهما ومصالحهما الجيوسياسية، وكذلك حفظ واستقرار وضمان أمن الدول العربية الشقيقة، وهو أمر تحرص عليه دولة الإمارات أيما حرص، ومستقر في وجدان القيادة الإماراتية، مدفوع بإيمان صادق بأهمية وانعكاس الأوضاع العامة في البلدين على احداهما الأخرى. 
وختم السفير بتهنئة القيادة الرشيدة في السلطنة وللشعب العماني بهذه المناسبة العزيزة على القلوب وقال:« إنه من دواعي سروري تهنئة جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، بمناسبة ذكرى العيد الوطني الواحد والخمسين ونسأل الله له موفور الصحة والعافية، كل عام والسلطنة بخير  تحت قيادته الحكيمة، والشعب العماني في أفضل حال، منعما في ظلال من الرخاء والأمن، ونسأل الله ان يديم على شعبي السلطنة والإمارات نعمة الأخوة والمحبة، فنحن بالتأكيد شعب واحد تجمعنا العديد من وشائج القربى والمحبة، فرحكم فرحنا، وأعيادكم أعيادنا، متمنين لقيادة السلطنة وعلى رأسها جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه. وللشعب العماني الحبيب، كل التوفيق والسداد.

سفير الإمارات في مسقط في تصريحات خاصة لـ «البيان»:

ترحيب عماني كبير بمشاركة الإمارات الأشقاء العمانيين فرحتهم بعيدهم الوطني

في جنوب غرب تونس، يفتح شط الجريد طريق السير نحو الصحراء الكبرى، وهو عبارة عن بحيرة جفّت مياهها منذ آلاف السنين بعد أن كانت تربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة «ملغيغ»‏ في شمال شرق الجزائر، ويقول العلماء إن تلك السلسلة من المنخفضات التي تبدأ من مدينة قابس الساحلية في جنوب شرق تونس وصولاً إلى الصحراء الجزائرية، نشأت بين العصرين الميوسيني والبليستوسيني الحديث نتيجة للضغط المصاحب لتشكل جبال الأطلس.
يمتد شط الجريد من مدينة قبلّي شرقاً إلى بلدة حزوة غرباً، إذ يبلغ عرضه الأقصى 120 كم ويشغل مساحة 7.000 كم². وهو منخفض بين 10 و25 متراً تحت سطح البحر، يتشكل بالأساس من رواسب ملحية وبعض السباخ المتناثرة التي تجري فيها المياه بعد نزول الأمطار في فصل الشتاء ثم يجف أغلبها صيفاً، وعادة ما تتخذ المنطقة ألوان قوس قزح من خلال التفاعل بين ألوان التراب والملح وتبخر الماء تحت أشعة الشمس الحارقة وتشكلات السراب وهو يشرع الأبواب في اتجاه كثابين الرمال في الجنوب، حيث يستهلك التبخر ما يصل إلى سبعة أضعاف المياه التي تسببها الأمطار، خاصة خلال الصيف عندما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و40 درجة مئوية، وحيث تتنفس رياح الخماسين القادمة من الصحراء.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3772746.jpg" width="923"/>
يحمل شط الجريد بصمات الأزمنة الغابرة وبقايا الأساطير والحكايات وقصص الأبطال الخالدين، وبعد أن كان الرومان يطلقون عليه اسم «بحيرة تريتونيس»، سمي في العهد الإسلامي بسبخة «تاكمرت» أو «فرعون»، وقد تحدث عنه المؤرخون والرحالة العرب، ومن بينهم أبو عبيد البكري (1030 - 1094م) الذي قال عنه في كتابه «المسالك والممالك»: «ومن نفزاوة تسير إلى بلاد قسطيلية وبينها أرض سواخة لا يهتدى للطريق فيها إلا بخشب منصوبة وأدلاء تلك الطريق بنو موليت لأن هناك ظواعينهم، فإن ضل أحد يميناً أو شمالاً غرق في أرض ديماس تشبه في الرطوبة بالصابون وقد هلكت فيها العساكر والجماعات ممن دخلها ولم يدرِ أمرها».
ويتحدث التجاني في رحلته التي بدأها في العام 1306م، عند قطعه لسبخة تاكمرت تلك في القرن الـ14 ميلادي بالقول: «ووجدنا فيها معالم قائمة من جذوع النخل تمنع السالك من الخروج عن طريقها المسلوك يميناً وشمالاً لأن ما على يمينها وشمالها من الأرض مغائض لا تثبت عليها قدم، ولا يسلكها أحد جاهل بها إلا غاص فيها»
وكانت المنطقة كلها تحمل في بداية العهد العربي الإسلامي اسم بلاد قسطيلية، أما اسم شط الجريد المعروف حالياً، فهو نسبة إلى بلاد الجريد التي تضم واحات الجنوب الغربي للبلاد، فجريد النخل هو غصن النخيل المجرد من أوراقه، والجريدة في قواميس اللغة هي سعفة طويلة تقشر من خوصها، والجمع جرائد.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3772745.jpg" width="1141"/>
 
حلم لم يرَ النور
وفي العام 1872، خطط القبطان الفرنسي إيلي روديير لتحويل شط الجريد إلى بحر داخلي بحفر قنال تربطه بالبحر الأبيض المتوسط، لكن تبين فيما بعد استحالة ذلك طبوغرافياً، وقال الباحث الأكاديمي بوبكر خلوج خلال ندوة فكرية انتظمت بمهرجان الصحراء بدوز، إن ردويير اعتبر عند طرح الفكرة أن العمل سيكون يسيراً نسبياً، إذ يتمثل في نقل وتحريك كمية من الأتربة (حوالي 30 مليون متر مكعب)، وهو عمل لا يستوجب أكثر من عام، وفق تقديره، ولا سيما أن الدراسات والتجارب الهندسية أثبتت أن طبيعة الأرض بالمنطقة رمال وطين ولا تحتوي على الأحجار والصخور.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3772741.jpg" width="1107"/>
وتابع خلوج أن «المشروع تم إعداده بتكليف من وزير التعليم العمومي الفرنسي آنذاك، وبهذه الصفة أراد محرره أن يكتسي صبغة علمية وبمرجعيات تقنية تخص طبيعة الأرض والتركيبة الجيولوجية للأتربة ومسالك المياه وتضاريس المحيط الطبيعي للمنطقة بما فيها من مرتفعات ومنخفضات»، لافتاً إلى أن روديير «كان له هاجس كبير من خلال فكرة البحر الداخلي، يتمثل في ربط ثقافة البحر بثقافة الصحراء، أي ربط ثقافة أهل البحر بثقافة أهل الصحراء. وكان يعتقد أن هذا الربط ممكن، إذ ذهب في ظنه إلى أن البحر الداخلي سيختصر المسافة التي تفصل المتوسط عن الصحراء، معتقداً أن حضارة جديدة يمكن أن تولد نتيجة الاحتكاك بين أهل البحر وأهل الصحراء، ثم أن روديير كانت لديه فكرة قاسية عن الصحراء من خلال قسوة المناخ ووجود حيوانات خطيرة كالأفاعي، وكان يعتبر أيضاً أن الصحراء في عزلة، ومن هذه المنطلقات أراد من خلال مشروعه التقليص من هذه العزلة وخلق وسيلة اتصال.
ولكن يبدو أن حلم روديير اصطدم بعدد من العراقيل، سبق وأن أشارت إليها بعثة إيطالية سبقته إلى ذلك الطموح، حيث تبين لها أن مستوى اليابسة يبدو أعلى من البحر في مناطق عدة، مما كان عليه في السويس عند حفر قناتها، كما أن هناك خشية من تبخر المياه وارتفاع الرطوبة بما قد يزيد من كميات الأمطار ومن النتائج المحتملة على المنطقة، والتي قد تصل إلى حد إغراقها بطوفان البحر الداخلي وبمفعول الأمطار الجديدة. وبعد استقلال البلاد في العام 1956 أعيد طرح المشروع قبل أن يتم التخلي عنه.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3772744.jpg" width="923"/>
عاصمة الجريد
وتعد مدينة توزر عاصمة الجريد، وهي عاصمة ولاية (محافظة) تحمل ذات الاسم، وتتميز بالصحراء الممتدة، وبواحات النخيل والعيون الجارية، وكذلك بمهرجاناتها الثقافية والسياحية، وأبرزها مهرجان الواحات الدولي للسياحة والثقافة الذي ستنتظم دورته الـ42 من 16 إلى 27 ديسمبر المقبل.
يجد زائر توزر نفسه وهو يدخلها أمام بيت من الشعر يزيّن بوابتها الشمالية، قاله العالم الشاعر ابن شباط المتوفى في 17 يونيو 1285:
زُر توزر إن شئت زورة جنّة
                تجري بها من تحتها الأنهار 
وفي شوارع وأزقة المدينة، يصبح الشعر جزءاً من الحياة العامة للسكان المحليين الذين كانوا دائماً يمثلون ثقافة مختلفة عن بقية جهات البلاد، فهناك ولد وتوفي شاعر إرادة الحياة أبو القاسم الشابي (1909 - 1934)، ومن هناك أبدع أبو الفضل يوسف بن يوسف التوزري المعروف بابن النحوي (توفي عام 513 هـ) قصيدته الشهيرة المعروفة باسم «المنفرجة».
اشتدّي أزمة تنفرجي
منطقة قديمة
وتعتبر توزر من المناطق الضاربة في القدم، ففي العام 1930 توصل عدد من علماء الآثار والمؤرّخين والجيولوجيين إلى اكتشاف آثار (أوانٍ وأدوات وأسلحة حجريّة وآلات صنعت من العظام) تدل على وجود الإنسان إلى ما يزيد على 150 ألف عام، كما تم اكتشاف آثار أخرى تعود إلى العصر البرونزي، وقد أطلق عليها الرومان اسم توزوروس، وهو أصل الاسم الحالي، فيما يقول المؤرخون إنها تنتمي إلى تلك الواحات التي عبرت غوائل الدهر، وهي بمثابة جزر ممتدّة على أطراف الإمبراطوريات المتوسطية، ثبتت في وجه كل الارتدادات، كما سبقت كل الغزوات.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3772742.jpg" width="1107"/>
وشهدت المنطقة عدداً من الأحداث المهمة في التاريخ، لعل من أبرزها الثورة التي انطلقت منها، والمعروفة بثورة مخلد بن كداد اليفرني، وأصله من قبيلة زناتة البربرية ضد الدولة الفاطمية في المهدية بوسط شرق تونس، وسميت بثورة «صاحب الحمار»، نظراً لأن قائدها كان يركب حماراً، وقد عمت أغلب مناطق البلاد، وذلك قبل سنوات قليلة من انتقال الفاطميين إلى مصر، حيث أسسوا ملكهم هناك وبنوا القاهرة وجامعها الأزهر.
وتعرف توزر اليوم كواحدة من أهم المدن السياحية، ولا سيما في الشتاء والربيع، وتحتوي واحاتها على أكثر من مليون نخلة، وتمتد على أكثر من ألف هكتار من الأراضي، وهي معروفة بجودة تمورها التي تسمّى في تونس والجزائر بـ«دقلة النور»، وبخرير مائها المنساب من مئتي نبع، ومنها منطقة رأس العين عند سفح ربوة تشكّل ينابيعها وادياً حقيقياً لا تزال عليه آثار سدود قديمة قسمها العلامة ابن شباط تقسيماً يوصف إلى حد اليوم بأنه معجزة هندسية، وإلى جانب الفنادق والفضاءات الثقافية المتنوعة، يوجد بالمدينة أكبر ملعب للغولف بتونس والرابع عالمياُ من حيث المساحة، إلى جانب حديقة لحيوانات الصحراء، ومتحف دار شريّط الشمعي لتاريخ تونس وتاريخ الحضارات، ومتحف الأحلام الذي يروي قصة ألف ليلة وليلة، واستوديوهات طبيعية للتصوير السينمائي، ومتنزهات، ومخيمات وفنادق راقية.
مدن صغيرة 
وحول توزر توجد عدد من المدن الصغيرة، منها تمغزة، التي تتفرد بأنها واحة جبلية ذات شلالات تنساب منها المياه العذبة، إلى جانب المناظر الطبيعية الخلابة والآثار الرومانية وخصوصيات الثقافة الأمازيغية، التي تحتضن في شهر أبريل من كل عام مهرجان الواحات الجبلية،
وكذلك حامّة الجريد، وهي مدينة تحفل بواحاتها الباسقة، وتتميز بعيون المياه الحارة التي يتم استعمالها في الاستشفاء، وتتبع إدارياً إلى معتمدية دقاش التي أعلن عنها منذ عامين كبلدية سياحية بهدف التسويق للسياحة الأيكولوجية والاستشفائية، وهي معروفة باحتضانها عدداً من المهرجانات، ومنها مهرجان «تريتونيس» الذي يحتفل سنوياً بشط الجريد كعنصر ثقافي وتاريخي وسياحي، وكذلك مهرجان بوهلال للسياحة والتراث، والمهرجان الصيفي بدقاش الذي تحول إلى مهرجان دولي.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3772743.jpg" width="692"/>
ويمتاز المعمار في توزر بهندسة خاصة مستوحاة من التراث العربي الإسلامي سواء في الأندلس أو في المشرق، بالاعتماد على الطابوق الذي هو أقرب إلى الطابوق العراقي، الذي تتعدد ألوانه وأشكاله لتعطي للمدينة جمالية متفردة، مثلها مثل مدينة نفطة التي تقع إلى الجنوب منها بمسافة 24 كلم، وتسمى بالكوفة الصغرى، نسبة إلى مدينة الكوفة العراقية، وذلك نتيجة الجذور التاريخية للسكان، وللتشابه بين المدينتين في المعمار والعادات والتقاليد والاهتمام بالعلم والعلماء، وقد اتفق عدة مؤرخين، وفي طليعتهم ابن شباط التوزري، وعرفت في ذلك العهد باسم قسطيلية في العهد الروماني قبل أن يشمل كل منطقة الجريد.
ومن أبرز علماء نفطة الشيخ محمد الخضر حسين (1876م - 1958م) الذي تولى مشيخة الأزهر الشريف من 1952 إلى 1954 ليكون بذلك أول عالم مصري يتولى هذا المنصب الرفيع.
كما أنجبت علماء من أوائل العصور الإسلامية مثل أبي الحسن إسماعيل القرشاني في 240 هـ، وعبدالرحمن بن الصائغ النفطي الذي تولى خطة قاضي الجماعة بتونس 646 هـ 1248م، وابن الإمام أبي القاسم عبدالرحمن الذي أتم أول شرح لصحيح مسلم سنـة 531هـ، وكان وراء تركيز المذهب السني بالجريد ونفزاوة في 610 هـ، وأبي العباس الدرجيني صاحب كتاب «طبقات المشائخ بالمغرب» في القرن 7 للهجرة، وصاحب كتاب الطبقات، واستمر عطاء نفطة وإشعاعها العلمي في مختلف العصور.
نفطة مسقط رأس (الشيخ المكي بن نصر)
ولد الشيخ المكي بن نصر بنفطة، وهي ثاني مدن الجريد، بعد مدينة توزر بالجنوب الغربي من البلاد التونسية.
مطار دولي 
وتحتضن نفطة حالياً مطاراً دولياً ومؤسسات سياحية ومتاحف للآثار والتراث ومهرجانات فنية وثقافية، من بينها المهرجان الصيفي ومهرجان الموسيقى الروحية، وهي تفخر بنبوغ أبنائها في مجالات عدة، ولا سيما في الأدب والثقافة، ومنهم مؤسس الرواية في تونس البشير خريف (1917 - 1983)، والشاعر مصطفى خريف (1909 - 1967)، الذي من إبداعاته كلمات أغنية «آمنت بالله» للمطربة المصرية لوردكاش. ويتميز أهل الجريد بلهجة خاصة تبدو أقرب إلى العربية الفصحى، وبها لكنة قريبة من جنوب العراق، وقد اكتشفها عامة التونسية بالخصوص من خلال الأعمال الفنية، ومنها مسرحية «حمّة الجريدي» لمؤلفها الكاتب المسرحي والصحفي الراحل أحمد عامر، والمخرج عبدالقادر مقداد.

الجريد التونسي.. بوابة الصحراء الكبرى وينبوع الجمال والشعر

target2397131157639951583.jpg

في جنوب غرب تونس، يفتح شط الجريد طريق السير نحو الصحراء الكبرى، وهو عبارة عن بحيرة جفّت مياهها منذ آلاف السنين بعد أن كانت تربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة «ملغيغ»‏ في شمال شرق الجزائر.

نعت وزارة الشؤون الدينية التونسية، أمس الثلاثاء، الشيخ محمد الحبيب النفطي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بتطاوين.
والفقيد ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ، رجل واسع العلم حتى إنه كان يكنـّى بـ ''مالك الصغير''  لتضلعه في الفقه المالكي، وهو من حفظة القرآن الكريم ودواوين السنة النبوية الشريفة وعشرات المتون في سائر العلوم والفنون. 
وتم اختيار الشيخ محمد الحبيب النفطي عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى في أول تركيبة له، واختير عضوا في لجنة مراقبة المصاحف التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وكان إماما خطيبا بالمسجد الكبير بمدينة تطاوين، وفق "موزاييك أف أم".
سافر الفقيد في بعثات الإرشاد الديني للجالية التونسية بفرنسا، ووقع الاختيار عليه لإلقاء دروس في مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة شهر رمضان المعظم لأكثر من مرة. 
تولى المرحوم الشيخ الحبيب النفطي إرشاد الحجيج ومرافقتهم في البقاع المقدسة، كما كان ضمن البعثة العلمية التي تكونت لأول مرة في موسم حج سنة 1989 لتكون مرجعا للمرشدين والوعاظ في الحج. 
كما كان للشيخ محمد الحبيب النفطي ولأكثر من عقد ونصف (من سنة 1988 إلى ما بعد سنة 2000) صفحة أسبوعية في جريدة البيان تولى فيها الإجابة على الأسئلة الفقهية.
شارك المرحوم في ندوات ومؤتمرات عقدت ببغداد ومكة وفاس تقديرا لبذله وعطائه العلمي.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة ورزق أهله جميل الصبر والسلوان .
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحيل "مالك الصغير" أحد المرجعيات الفقهية السابقين لصحيفة "البيان"

نعت وزارة الشؤون الدينية التونسية، أمس الثلاثاء، الشيخ محمد الحبيب النفطي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بتطاوين.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/894.jpg" target="_blank"><img alt="" height="266" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/894.jpg" width="250"/></a>
يتحدث عموم الليبيين عن المواقف الثابتة لدولة الإمارات، في مساعدة بلادهم على تحقيق الأمن والاستقرار، وتلافي مخطّطات العنف والدمار، ويرون فيها مثالاً للأخوة العربية والإنسانية، وللعلاقات الوطيدة بين الأشقاء، وذلك للثوابت الأخلاقية التي تدار بها سياسة الدولة في نبذها للتطرف والإرهاب، وإيمانها بحق الشعوب في السلام والتنمية والازدهار، حيث إن ليبيا الخالية من التطرف والإرهاب، والدولة مدنية مزدهرة، تستفيد من ثرواتها في بناء مستقبل أفضل لشعبها، ومن موقعها الجغرافي، ستكون بوابة للحوار الحضاري والثقافي الإنساني.
اليوم، بعد خمس سنوات على بدء عملية الكرامة، أصبحت القوات المسلحة الليبية تسيطر على حوالي 90 في المئة من المساحة الإجمالية للبلاد، حيث تم الإعلان عن تحرير منطقة الهلال النفطي في 11 سبتمبر 2016، وتطهير منطقة الجفرة في 3 يونيو 2017، وتحرير كامل مدينة بنغازي في 27 ديسمبر 2017، ثم كامل مدينة درنة في 28 يونيو 2018. وفي يناير 2019، أطلق عملية تحرير الجنوب، ليبسط نفوذه على كامل إقليم فزان خلال شهرين، وفي الرابع من أبريل 2019، أطلق عملية «طوفان الكرامة» لتحرير العاصمة.
دعم الكرامة
وخلال اجتماع مع أعيان ووجهاء القبائل، أشاد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بدور الإمارات في تقديم الدعم لبلاده، لضمان تحرير الدولة والمجتمع والشعب من الإرهاب والمليشيات الخارجة عن القانون. وقال إن «على الليبيين أن يذكروا ويرووا لأولادهم أن الإمارات وقفت معنا موقف الأخوة».
وأردف صالح «لن ننسى أبداً دور الإمارات في مساعدة شعبنا على الخروج ببلاده من النفق المظلم، الذي تم الدفع بها إليه من قبل قوى لا تريد الخير لليبيا، لقد وقفت معنا الإمارات، وقفة الشقيق والصديق، من أجل أن تستعيد بلادنا أمنها واستقرارها، وتحمي وحدتها، وتصون حدودها، وتحصن مقدراتها، وتحقّق المصالحة الشاملة بين أبنائها».
وبدوره، أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على دور الإمارات الريادي في الدفاع عن أمن واستقرار ليبيا، وقال إن «الإمارات من أحرص الدول على الأمن والاستقرار في بلادنا، وعلى مصلحة شعبنا، وفي مقدم الدول المناهضة للإرهاب، وتولى اهتماماً بالغاً بالقضية الليبية، لما لها من تأثير مباشر في الإقليم، والعلاقات بيننا أخوية، والتواصل لا ينقطع».
تجاوز الأزمة 
ويشير المهتمون بالشأن الليبي، إلى أن الإمارات عملت بكل قوة منذ عام 2011، على أن يتجاوز الليبيون أزمتهم، وكانت على رأس الدول التي انتصرت لحقهم في أن يعيشوا في بلد آمن ومستقر، وخالٍ من التطرف والإرهاب.
ومع اتساع دائرة الإرهاب في ليبيا، وتحولها إلى مصدر خطر على جيرانها والمنطقة والعالم، وبعد أن سيطرت المليشيات المؤدلجة المرتبطة بأجندات تخريبية خارجية، على مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة، وقفت الإمارات لتنتصر لإرادة الشعب الشقيق، الرافض لتلك المظاهر الدخيلة عليه.
ويرى المحلل السياسي الليبي، محمد الهوني، أن الإمارات مثلت محور الخير في مواجهة محور الشر، الذي لا يعترف بسيادة الدول، ولا بقيم المحبة والسلام والتسامح، وأكدت من خلال موقعها المؤثر والفاعل إقليمياً ودولياً، أن لا حلّ للأزمة الليبية إلا بمواجهة الإرهاب والقضاء على عصاباته ومليشياته، وتحقيق السلام في البلاد، بما يؤدي إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، ويضمن المصالحة الوطنية، التي تحمي النسيج المجتمعي، وتكرس ثقافة التنافس على ما فيه المصلحة العليا للوطن.
قوة ناعمة 
ويتابع الهوني أن الإمارات استعملت قوتها الناعمة المشهود لها عالمياً، في السير بالفرقاء السياسيين نحو حل جذري، وكان اجتماع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في أبوظبي، في مايو 2017 وفبراير، قد ساهم في تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، سعياً للوصول إلى حل دائم للأزمة، وإنهاء فترة المرحلة الانتقالية، غير أن المليشيات والجماعات الإرهابية المرتبطة بأجندات مناقضة لمصلحة الشعب الليبي، أفشلت كل مساعي البحث عن الحل السياسي، مضيفاً أن «اتفاق أبوظبي أعطى وأتاح الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تواصل المليشيات المتطرفة، السيطرة على العاصمة، وتعطيل البحث عن حل سياسي».
 خيار السلام
ويقول المحلل السياسي الليبي، بشير الصويعي، إن الإمارات تبنت خيار السلام والحوار والمدنية في ليبيا، وسعت مع دول شقيقة وصديقة، لإخراج البلاد من أزمتها، وهو ما بدا لا يتجاوب مع مصالح دول وجماعات أخرى، ما انفكت تدعم الإرهاب، وتساند الحشد المليشياوي الخارج عن القانون، بهدف تأزيم الأوضاع أكثر، وتأجيل الحل إلى ما لا نهاية، وهو ما بعث في نفوس الليبيين مخاوف جدية من تفكك المجتمع وتقسيم البلاد، وتحول أجزاء مهمة منها إلى مأوى للجماعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب، مضيفاً أن الإمارات عملت على توضيح حقيقة المشهد الليبي لبقية دول العالم، ما أثمر تحولاً في الفهم العالمي لتلك الحقيقة، وإجماعاً دولياً على الاعتراف بدور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب، وتأمين الثروة والمؤسسات، وتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القانون.

في مقدّمة الدول التي انتصرت لحق الليبيين في العيش ببلد آمن

الإمارات قوة ناعمة في السير بالفرقاء نحو الاستقرار بليبيا

894.jpg

مثّلت حملة الجيش الوطني الليبي، لتحرير وتطهير إقليم فزان، نقلة نوعية في دور ومكانة المؤسسة العسكرية النظامية.
حيث اتسع مجال نفوذها ليشمل أغلب مناطق البلاد، ليحمي الجزء الأكبر من منابع الثروة النفطية، لاسيّما بعد السيطرة على حقل الشرارة، أكبر الحقول النفطية الليبية، ثم حقل الفيل، الموجودان جنوب غربي البلاد، ويمثلان إلى جانب الهلال النفطي وحوض سرت والواحات، أكثر من 90 في المئة من إجمالي الثروة النفطية في ليبيا.
ويشير مراقبون، إلى أنّ الجيش الوطني وعلى الرغم من تسليمه الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إلا أنه أمسك بأهم ورقة يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الأطماع الأجنبية والتنافس بين العواصم الغربية حول النفط والغاز الليبيين.
لافتين إلى أنّه نجح أيضاً في قطع الطريق أمام الميليشيات التي كانت تضع يدها على مصادر الثروة لابتزاز الجهات الحكومية، والحصول على مبالغ مالية متفاوتة يذهب أغلبها لتسليح وتمويل العمليات الإرهابية.
 22 ألف عسكري 
وحقّق الجيش الليبي مكسباً آخر مهماً من خوضه معركة تطهير الجنوب، يتمثّل في التحاق 22 ألف ضابط وضابط صف وجندي إلى القوات المسلحة، وهي قوة ضاربة ستشارك في تطهير باقي الوطن وستحمي خيارات الشعب في ممارسة الحياة الديمقراطية.
فيما كان أغلب هؤلاء العسكريين من العاملين في المؤسسة العسكرية قبل 2011، وهم من أبناء القبائل العربية والطوارق والتبو، ممن تخلوا عن عن العمل، أو كانوا يعملون إلى وقت قريب في كتائب مسلحة تحت لواء المجلس الرئاسي، قبل أن يعلنوا انضمامهم للجيش الوطني، في الوقت الذي قرر فيه المشير خليفة حفتر تشكيل لجنة متخصصة للنظر في وضعياتهم وحل كل مشكلات وحداتهم في إقليم فزان.
تعاطف 
إلى ذلك، حظي الجيش الوطني بتعاطف كبير في المنطقة الغربية، لاسيّما من الضباط والألوية التابعة لحكومة الوفاق، وكان من أبرز تلك المواقف ما جاء على لسان رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي، اللواء عبدالرحمن الطويل، من أنّ القوات التي توجهت إلى الجنوب هي قوات تابعة للجيش الليبي، وهو ما كلفه منصبه.
حيث تم عزله من منصبه ليحل محله الفريق ركن محمد المهدي الشريف. كما أعلنت وحدات عسكرية في مدن محسوبة على التيار الإخواني، مثل الزاوية وغريان، دعمها للجيش الوطني، بينما اتجهت وفود من مصراتة إلى بنغازي، بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في خطوة وصفها مراقبون بالمتقدمة لتجاوز الصراعات الجهوية والقبلية، وللاعتراف بالمؤسسة العسكرية الموحدة.
استفاقة 
ولعل من المكاسب الأخرى التي حققها الجيش الوطني من عملية تحرير وتطهير الجنوب، الاستفاقة الخارجية على طبيعة التحولات الميدانية، وهو ما جعل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالرجمة ببنغازي، خلال الأيام القليلة الماضية مقصداً لوفود فرنسية وإيطالية وبريطانية، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.
ويشير مراقبون، إلى أنّ القوى الخارجية التي كانت تعلن مناهضتها لعمليات الجيش، غيرت مواقفها بسرعة، وباتت تنظر للقيادة العامة ممثلة في المشير حفتر، كقوة مؤثرة ليس على الميدان فقط، وإنما في الحراك السياسي والاجتماعي، لاسيّما في ظل إعلان الجيش عن دعمه غير المحدود للعملية السياسية ودعوته لتنظيم الانتخابات في أقرب الآجال.
3
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن تسليم وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،ثلاثة مولدات كهربائية إلى بلدية سبها. ووفق ما أوردت البعثة، على حسابها على «تويتر»، فإن المولد الواحد تبلغ قوته 300 كيلو فولت أمبير. ويستهدف تسليم المولدات الثلاثة تعزيز الطاقة التشغيلية لمنظومة مياه الصرف الصحي في المدينة.

تقارير «البيان»

4 مكاسب حقّقها الجيش الليبي من تحرير الجنوب

2018_8_30_22_45_7_849.jpg

مثّلت حملة الجيش الوطني الليبي، لتحرير وتطهير إقليم فزان، نقلة نوعية في دور ومكانة المؤسسة العسكرية النظامية.

الجيش الليبي.. صخرة تحطمت عليها مخططات تقسيم البلاد

target2857475593391963948.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/836.jpg" target="_blank"><img alt="" height="256" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/836.jpg" width="250"/></a>
منطقة الجنوب الليبي دخلت معركة الحسم التي يقودها الجيش الوطني لحماية السيادة وتأمين الحدود وتحصين الثروات، غير أن حسابات المصالح بين الفرقاء الداخليين والخارجيين تنذر بحرب أهلية بعد أن كلف المجلس الرئاسي في طرابلس أحد أبرز العسكريين التابعين للنظام السابق، وهو الفريق علي كنّه، بمواجهة عملية التحرير والتطهير الذي تنفذها القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويمثل الجنوب أهمية استراتيجية كبيرة في المعركة التي يخوضها الجيش الليبي من أجل استعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، فعبر أطرافه المترامية تجد الجماعات الإرهابية مساحة كبيرة للتمركز والاختباء، وأيضاً قواعد انطلاق لشن عملياتها ضد المدن الليبية.
ويسهم الجنوب الليبي بنحو نصف إنتاج ليبيا من النفط بمقدار نصف مليون برميل يومياً، بينما يشكل انتشار الجماعات المسلحة تحدياً أمام التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.
معركة تحرير الجنوب الليبي التي يخوضها الجيش الوطني كشفت عن طبيعة الصراع حول المنطقة، وهو صراع مصالح في ظل الخلافات الأوروبية حول تقييم الوضع في البلاد، فبريطانيا الداعمة للمجلس الرئاسي والباحثة عن توافقات بينه وبين الإسلام السياسي والميليشيات في المنطقة الغربية، تبدو قريبة من وجهة النظر القطرية والتركية، عكس فرنسا التي لا تخفي مساندتها للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي لمستعمراتها السابقة ومراكز نفوذها الحالي في دول الساحل والصحراء الكبرى مثل تشاد والنيجر ومالي وتونس والجزائر.
ويشير محللون إلى أن محاولات التصدي لقوات الجيش في الجنوب إنما تأتي لخدمة الأجندات الخارجية، وكذلك الميليشيات الداخلية خاصة في المنطقة الغربية، إلا أن تلك الميليشيات لا تملك القوة لمواجهة الجيش خصوصاً بعد أن وجدت الدعم من أغلب القبائل النافذة، ومن عموم الليبيين الذين يرون أن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية خاصة على الحدود والثروات.
حرب شرسة
المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، أكد أن القوات المسلحة تخوض حرباً شرسة في الجنوب مع أربع جهات هي: جماعة الإخوان بقيادة علي الصلابي، وقوات المتمرد إبراهيم الجضران، وقوات المعارض التشادي المقيم بالدوحة تيماي أرديمي، وقوات أحمد الحسناوي الذي يتبع تنظيم القاعدة الإرهابي، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الليبي تتلقى دعما من قطر وتركيا، ومؤكداً في الوقت ذاته أن معارك القوات المسلحة ضد الإرهاب في الجنوب مستمرة بلا هوادة حتى القضاء عليه.
المسماري وجّه إنذاراً أخيراً للفريق علي كنّه المكلف أخيراً بالمنطقة العسكرية سبها من قبل حكومة الوفاق بالتوقف فوراً عن الرسائل العبثية اليائسة التي قال إنه يحاول إرسالها للجيش، مشيراً إلى أنه (أي كنه) يتصل بالعسكريين المنضوين تحت لواء القيادة العامة، في محاولة لاستمالتهم إلى صفوفه، ويحرّض شباب الجنوب للهجوم على تمركزات الجيش في مدينة أوباري (جنوب غرب) وحقل الشرارة تلبية لرغبة السلطة التي وصفها بغير الدستورية في طرابلس.
وأردف المسماري خلال مؤتمر صحفي مؤخراً أن «الأجندة القطرية» التي يحاول كنّه تنفيذها في الجنوب عامة، وفي مدينة أوباري خاصة بمعية مهندسها القيادي الإخواني علي الصلابي، مرفوضة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن المدينة لطالما كانت تعج بعناصر تنظيم القاعدة تحت مرأى ومسمع كنّه نفسه الذي لم يحرك ساكناً تجاهها طيلة سنوات حتى جاء الطيران الأمريكي وقصفهم 3 مرات.
وشدد المسماري على وحدة الجيش الليبي غير المنقسم أصلاً رغم أهواء وتصرفات وتحريض وإغراءات «بعض الأطراف السياسية الفاسدة»، مؤكداً أن الأجندة القطرية التي عاد بها كنّه من حيث إقامته السابقة في الدوحة مفضوحة ومعروفة بالأدلة والبراهين ولن يستطيع تنفيذها ما دام في القوات المسلحة الليبية قلب ينبض.
واتهم المسماري الآمر الجديد للمنطقة العسكرية سبها المكلف من قبل المجلس الرئاسي، بأنه هدد العسكريين العاملين في مدينة أوباري وضواحيها بأنه سيشعل الصراع القبلي في المدينة مجدداً إذا لم تنسحب القوات المسلحة منها، في إشارة منه للصراع الدموي الذي جرى بين التبو والطوارق ما بين سنتي 2015-2016، والذي أدى إلى مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان المحليين.
تأليب أقلية
يرى مراقبون أن الفريق علي كنّه يسعى إلى تأليب أقلية الطوارق التي ينتمي إليها ضد الجيش الوطني، غير أن المتحدث باسم القيادة العامة في الرجمة (شرق) العميد أحمد المسماري توجّه بالتحية لجميع أبناء قبائل الطوارق وساستهم وقياداتهم الاجتماعية التي وصفها بالنبيلة، وقال عنها إنها لطالما كان لها موقفها الواضح ودورها الوطني المشرف على مر التاريخ الليبي، مؤكداً أن شخصاً مثل كنّه لن يتمكن من تشويه هذه القبيلة أو جرها معه في مستنقعات مشاريع الدوحة المشبوهة ومن خلفها المجلس الرئاسي وداعميه.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن كنه الذي كان من بين الضباط الأحرار الذين قادهم الزعيم الراحل معمر القذافي للإطاحة بالنظام الملكي في 1969، وعمل مسؤولاً عن القطاعات العسكرية بالمنطقة الجنوبية حتى سقوط النظام في 2011، شكّل في ديسمبر 2016 قيادة لضباط وجنود من النظام السابق خلال ملتقى عقد في منطقة قيرة بوادي الشاطئ جنوب البلاد، غير أن مشروعه قوبل بالرفض بعد أن أعلن العميد محمد بن نايل آمر اللواء 12 مجحفل بالجنوب، وهو كذلك من أبرز القياديين العسكريين في النظام السابق أعلن أنه لن يقبل بتواجد أية قوة أو كيان عسكري غير شرعي في الجنوب الليبي، مؤكداً وحدة التراب الليبي والقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.
خلط الأوراق
المصادر أضافت أن نظام الدوحة سعى إلى خلط الأوراق من جديد عندما استضاف كنّه، ودعاه إلى التحالف مع جماعة الإخوان رغم أنها مرفوضة من قبائل الجنوب، وفي الأسبوع الماضي أرسل المجلس الرئاسي طائرة خاصة لنقل كنّه من أوباري إلى طرابلس، لتكليفه بالتصدي للجيش الوطني وتمكينه من منصب عسكري وتمويلات مجزية لتنفيذ المهمة، غير أن المتابعين للشأن المحلى أكدوا أن أبناء الطوارق يرفضون السير في هذا المنهج المعادي للجيش الليبي.
كما يرفضون التعامل مع المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج، حيث استقبلوه في مدينة غات المجاورة في ديسمبر 2016 بالأعلام الخضراء وصور القذافي تأكيداً على ولائهم المستمر للنظام السابق، وهو ولاء لا يتناقض وفق المحللين مع دعمهم للجيش الوطني الذي يرون أنه يقود المصالحة الفعلية على الأرض ولم يقصِ عسكريي ما قبل 2011، وهو يحمي سيادة الدولة ومؤسساتها.
عضو مجلس الدولة عن منطقة الجنوب سعد بن شرادة أوضح أن قرار تعيين علي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية بمثابة خلط للأوراق، وأضاف أن ذلك يتناقض مع تصريحات السراج ذاته وبياناته حول رفضه للميليشيات الأجنبية المسلحة، وانتهاكها للسيادة الليبية، مبيناً أن السراج اتخذ قرار تعيين كنة المخزي للغاية، وفق تعبيره، والذي يمثل فتنة حقيقية في ليبيا، بضغط من جهات وأشخاص لا تريد استقرار البلاد، مردفاً أن أهالي الجنوب حسموا أمرهم بالوقوف إلى جانب الجيش الذي يخوض معركته ضد الإرهاب، محملاً المجلس الرئاسي مسؤولية تبعات هذا القرار.
وختم بن بن شراد قوله بالتأكيد أن علي كنه لن يكون له أي تأثير يذكر على أرض الواقع بوجود الجيش، الذي يحقق انتصاراته على الميليشيات الأجنبية المسلحة.
أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، فوصف العمليات العسكرية للقوات المسلحة في جنوب البلاد، بالملحمة التاريخية، وقال إن كل مناطق الجنوب كانت تعاني من تواجد العصابات الإجرامية والإرهابية، موضحاً أن الوضع بات مستقراً بعد دخول قوات الجيش.
وأضاف أن قرار تعيين السراج لعلي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية لا يساوي الحبر الذي كتب به، حسب وصفه، مشدداً على أن هذا القرار لن يجدي نفعاً، ويعتبر فتيلاً لإشعال نار الحرب بين أبناء الجنوب.
محاولة بث الفتنة 
ووفق مصادر من الجنوب، فإن كنّه كان مؤثراً في محيطه عندما كان يتحدث عن ولائه للنظام السابق وحيث رأى الأهالي في ذلك وفاء منه، يستحق عليه الاحترام، إلا أن أنشطته خلال العامين الماضيين ومنها زيارته إلى الدوحة وتعاونه مع المجلس الرئاسي ضد الجيش الوطني قد أطاحا بتلك الحظوة، ليصبح من بين المتهمين بمحاولة بث الفتنة في إقليم فزان.
وأكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي «أن جميع القبائل تقف مع قوات الجيش الليبي، وأن القيادات تدعو أبناء المؤسسة العسكرية إلى الالتزام بالتواجد في معسكراتهم»، مبرزاً أن الأزمة في الجنوب تتمثل بالأساس في أن الخارجين عن القانون هناك لا يريدون إقامة الدولة والقانون والنظام، حيث إن معظم العصابات تستفيد من الظروف غير المستقرة في المنطقة.
نصيب الأسد من المعاناة
الفوضى في الأوضاع الليبية منحت أهل الجنوب نصيب الأسد من المعاناة، لا سيما أن الميليشيات ملأت الفراغ الناشئ عن غياب السلطة المركزية، ومارست أنشطة غير شرعية مثل الإتجار بالبشر وتهريبهم من أقصى الجنوب الليبي إلى سواحل أوروبا، عبر مدن شمالي ليبيا.
ففي 2017، ارتكبت مجموعة مسلّحة جريمة بمنطقة براك الشاطئ، حيث شنت هجوماً على أحد مقار الجيش الليبي هناك، وقتلت 100 جندي.
وفي مايو، قرر رئيس المجلس الرئاسي تشكيل قوة لتأمين الجنوب خلال 10 أيام من تاريخ القرار، إلا أنه، وبعد مضي 6 أشهر من القرار، لم تصل هذه القوة إلى فزان.
المعاناة اليومية
ورغم أن الحقول النفطية في الجنوب تصدر قرابة النصف مليون برميل يومياً، إلا أن أسعار البنزين في الجنوب الليبي تصل إلى 10 أضعاف سعرها في مدن الساحل. ورغم وجود منظومة النهر الصناعي في الجنوب الليبي، التي توفر المياه لمدن الساحل، يعاني الأهالي في المنطقة نقصاً في المياه الصالحة للشرب.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/14198.jpg" width="450"/>
حقل الشرارة.. شرارة حرب جديدة
إعلان الجيش الليبي سيطرته على حقل الشرارة بأوباري، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد، يعني أنه وضع يده على أهم مناطق الثروة النفطية إلى جانب الهلال النفطي وحوض سرت.
ورغم أنه دعا المؤسسة العامة للنفط التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، لإعادة حقل الشرارة إلى الإنتاج، إلا أن أطرافاً داخلية وخارجية ترى أن هذا الموقف يؤدي إلى تقوية شوكة القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، وهو جعل قوات علي كنّه التابعة للمجلس الرئاسي تندفع للهجوم على الوحدات العسكرية الموجودة لتأمين حقل الشرارة.
وقال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب إن سيطرة الجيش على حقل الشرارة جاءت في الوقت المناسب، ما يدل على تكتيك سياسي وعسكري عالٍ للقيادة العامة للجيش بقيادة خليفة حفتر.
وأضاف في تصريحات له أمس: «إنه وبهذه السيطرة على هذا الحقل المهم، وتلك المنطقة يتم نسف أحلام قطر وتركيا في السيطرة على الجنوب الليبي كذلك تذهب كل اتفاقيات صنع الله والسراج مع الإنجليز أدراج الرياح».
وجاءت تصريحات إمغيّب للتأكيد على أن الجانب البريطاني له يد في مجريات الأحداث من خلال دعمه المجلس الرئاسي في مواجهة الموقف الفرنسي الداعم للجيش الوطني والذي وصل إلى حد توجيه ضربات جوية للمتمردين التشاديين داخل الجنوب، ثم داخل التراب التشادي أثناء فرارهم من المعارك.
شرارة معركة
ورأى مراقبون أن الصراع الدائر على حقل الشرارة قد يشعل شرارة معركة جديدة ستسهم في العودة إلى مربع الحروب، وتنسف كل محاولات رأب الصدع بين القوى المتصارعة.
وينقل موقع «إرم نيوز» عن المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي، كامل عبدالله، قوله إن هناك مخاوف حقيقية من تداعيات العمليات العسكرية في الجنوب الليبي؛ لأنها ستتسبب في انهيار الأوضاع الهشة في المنطقة، التي تحتاج إلى معالجات سياسية وأمنية في غاية الدقة.
وأضاف أن الوضع يتجه إلى التصعيد والتعقيد، خاصة بعد معارضة بعض الأطراف للعمليات العسكرية، واحتمال أن يتسبب ذلك في اصطفاف قبلي من شأنه أن ينذر بمواجهات مسلحة بين القوى القبلية في المنطقة، التي تملك الكثير من الأسلحة والعتاد الحربي، مشيراً إلى أن القبائل المسلحة في الجنوب الليبي غير خاضعة لسيطرة أي جهة حكومية.
السيادة والمصالح 
وأبرز عضو مجلس النواب علي السعيدي أن «المشهد أصبح واضحاً لليبيين بالكامل، حيث نتحدث عن مجموعة مؤدلجة تنتمي للإخوان في ليبيا وللتيار الإسلامي السياسي المتشدد الذين قفزوا على السلطة في ليبيا وأوصلوا البلاد لهذه المرحلة».
واعتبر أن القضية الحالية تمثل قضية وطن، ومن يغرد خارج الوطن فهو من المجموعات التي لا تؤمن بالطرف الآخر ولا تعني قياداتهم من داخل التراب سواء أي جهة كانت، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك قوة عسكرية حقيقية بل هي ميليشيات موجودة في طرابلس تخشى مغادرة العاصمة حتى لا تستحوذ عليها ميليشيات أخرى من مناطق أخرى.

الجنوب الليبي.. معركة السيادة وصراع المصالح

target2438193659134829574.jpg

اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، تنظيم الحمدين في قطر بدعم المجموعات الإرهابية التي هاجمت ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين مايو الماضي بمبلغ 13 مليون يورو.
وأعلن المسماري في ندوة «ليبيا وتحديات الأمن القومي»، التي نظمتها مؤسسة الأهرام المصرية، أن ليبيا والمنطقة العربية تتعرضان لمخطط دولي يدعم الإرهاب، ويعمل على جلب الجماعات الإرهابية وتمويلها من أجل تمكين تيار الإسلام السياسي من السيطرة على المنطقة.
وأكد أن لدى القوات المسلحة الليبية وثائق وأدلة تثبت قيام عدد من الضباط القطريين بتدريب عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا على القنص، مشدداً على أن قطر مولت كل العمليات الإرهابية التي تمت داخل الهلال النفطي.
وأوضح المسماري أن بنغازي شهدت صراعاً بارزاً بين تنظيم القاعدة والجماعة الليبية والإخوان وداعش للاستحواذ على منابع النفط، مشيراً إلى أن الجيش الليبي دفع ثمن معركة تحريرها باهظاً، حيث استشهد سبعة آلاف جندي إلى جانب آلاف الجنود من المصابين مبتوري الأطراف.
وتابع أن الشعب الليبي الذي فقد أكثر من 50 ألف قتيل منذ فبراير 2011، وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين، وعرف الرعب والألم والفقر والتجويع والمرض، وعانى ويلات التدمير والتخريب الممنهجين، لن ينسى دور قطر في كل ذلك، وستذكر الأجبال القادمة والتي تليها أن نظام الدوحة خرّب موطنهم ومزّق نسيج مجتمعهم وبدد ثرواتها وأعان عليهم الإرهاب والإرهابيين.
مشاهد موثقة 
وعرض المسماري لوسائل إعلام مصرية مشاهد مصورة لعملية تدريب تدريب المتطرفين في ليبيا على أيدي عسكريين قطريين. وقال إن هذه الصور تقدم لأول مرة للجمهور، وهي لضباط قطريين يدربون إرهابيي القاعدة على قنص المدنيين والأمنيين والعسكريين الليبيين.
ثروة بلحاج 
أما عن الإرهابي عبدالحكيم بالحاج، فقد تحدث المسماري، قائلاً: «لدينا معلومات خطيرة بشأنه، وهو الذي قاتل في السابق إلى جانب أسامة بن لادن، وقد فر إلى إسطنبول، حيث يعيش هناك في رغد من العيش، بعدما استولى على كميات هائلة من مقر إقامة العقيد الراحل معمر القذافي بعد سقوط طرابلس في العام 2011».
وتابع: «استولى عبدالحكيم بلحاج من داخل منزل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي على 50 كيلوغراماً من الذهب الخالص، و80 كيلوغراماً من المجوهرات، و80 مليون يورو، و75 مليون دولار، وفر إلى إسطنبول».
تظاهرات 
إلى ذلك، قدم متظاهرون من مدينة طبرق الليبية، مذكرة خاصة لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أدانوا فيها دعم قطر للإرهاب والفساد في ليبيا. وقال المحتجون: «لم نرَ أي ردة فعل دولية تجاه الإرهاب المدعوم دولياً في ليبيا من قطر، والذي يتضح في المشهد السياسي والمعيشي في ليبيا، كما نطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء جاد وحازم تجاه هذه الدول».
 
مقتل ضابط
أفاد موقع «غلف ديجيتال نيوز» أن ضابطاً قطرياً رفيع المستوى قتل على يد ضابط تركي.
وتناقلت مواقع إنترنت وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ضابطاً تركياً أطلق النار على جنرال قطري رفض السماح له بدخول قصر الوجبة وأصابه في رأسه فأرداه». وذكرت المواقع والحسابات أن الضابط القطري المقتول هو نائب قائد قوات لخويا (الأمن الداخلي)، اللواء محمد بن عبد العزيز بن ناصر العطية. وفي حين نفت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، هذه الأنباء، إلا أن صحيفة قطرية أوردت نبأ وفاة اللواء القطري.

المسماري عرض مشاهد لتدريب ضباط قطريين الإرهابيين على القنص

الجيش الليبي: «الحمدين» موّل الهجوم على الهلال النفطي

1280

اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، تنظيم الحمدين في قطر بدعم المجموعات الإرهابية التي هاجمت ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين مايو الماضي بمبلغ 13 مليون يورو.

تكريس سيادة الدولة وتطهير الشرق من الإرهاب وتأكيد جهوزية الجيش

تحرير درنة إنجاز استراتيجي في المشهد الليبي

target7610880066445955545.jpg

بعد أكثر من سبع سنوات مرّت على اختطافها من جانب الجماعات الإرهابية، يفضي تحرير مدينة درنة لتحولات استراتيجية مهمة في المشهد الليبي، وفي المنطقة العربية عموماً،

أكد الجيش الليبي أنه أفشل مشروع تنظيم الحمدين في ليبيا، وذلك بعد أن نجح في تحرير منطقة الهلال النفطي من الميليشيات المتشددة، بينما في حين اجتمعت ميلشيات ليبية مسلحة موالية لقطر في مدينة غريان بدعم ورعاية قطرية بهدف تنفيذ مخطط للانقلاب على حكومة الوفاق. 
 
وقال الجيش الليبي،إن القوات المسلحة الليبية حررت «هذه المنطقة بالكامل، التي تساوي قطر تقريباً 5 مرات»، لافتاً إلى أنها «قامت بتدمير مشروع قطر الحديث في ليبيا».
 
ويعد الهلال النفطي، الحوض النفطي الأغنى في ليبيا، كونه يمتد لأكثر من 200 كيلومتر، ويحتوي على 80 في المئة من الثروة النفطية. 
والعام الماضي أكدالجيش الليبي عن استعادة مدينة بنغازي بالكامل من تنظيم القاعدة، إضافة إلى تحريره محافظة الجفرة بالكامل، ومدن عدة منها درنة وصبراته والزاوية. 
 
مخطط انقلابي 
 
وأعلنت ميليشيات ليبية مسلحة موالية لقطر مخططاً للانقلاب على حكومة الوفاق، والحرب على الجيش الوطني من خلال تشكيل ما سمته «هيئة قيادة الثورة» في بيان بعد اجتماع عقدته برعاية قطرية في مدينة غريان. ويبدو كما هو واضح أن حادثة الهجوم على خليج السدرة بمنطقة الهلال النفطي الليبي جاءت لتكشف عن جملة من الحقائق التي كانت غائبة عن الرأي العام سواء في الداخل والخارج، وفي مقدمتها التنسيق والتعاون بين جماعات الإرهاب وعصابات المرتزقة والميليشيات الخارجة عن القانون والتي تحظى بدعم مباشر من تنظيم الحمدين.
فقد أكدت مصادر أمنية متطابقة أن الإرهابي المهدي سالم دنقو، والمكنى بـ«أبو البركات» أحد أبرز عناصر تنظيم داعش المشاركين في تنفيذ جريمة نحر الأقباط المصريين بمدينة سرت في يناير 2015، كان من بين قادة الهجوم على الهلال النفطي الخميس الماضي.
كما أعلنت عن مقتل أحد قياديي تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة، ويدعى أنس محمد اللافي السليماني، وذلك جراء قصف جوي نفذه الطيران الحربي الليبي على منطقة العتعت جنوب سرت بعد أن كان ضمن المهاجمين للهلال النفطي. 
 
تخطيط الهجوم 
 
وأضافت  المصادر أن الإرهابي إسماعيل الصلابي المعروف بقربه من نظام الدوحة، كان من بين مخططي وقادة الهجوم مع بعض فلول كتيبة راف الله السحاتي الفارة من بنغازي بعد الهزائم التي منيت بها خلال المعركة التي قادها الجيش الليبي لتطهير المدينة من الجماعات الإرهابية. 
 
وإسماعيل الصلابي هو شقيق الإرهابي علي الصلابي، وقد ورد ذكرهما معا في قائمة الكيانات والعناصر الإرهابية المرتبطة بقطر. 
 
بصمات حاضرة 
 
وأبرز المراقبون أن بصمات الدوحة حضرت بقوة في الهجوم الإرهابي على الهلال النفطي لتؤكد على طبيعة الدور القطري القذر في ليبيا، مشيرين إلى أن الدوحة لم تستسغ بعد هزيمة الإرهاب في الشرق الليبي، وحماية ثروات البلاد من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة  المشير خليفة حفتر الذي تعتبره قطر عدوها الأول في ليبيا بعد أن أعلن في مناسبات عدة رفضه لأية هدنة مع الميليشيات المتورطة في سفك دماء الليبيين منذ العام 2011. 
 
وقال المرشح الرئاسي عارف النايض إن»متزعم الهجوم إبراهيم الجضران أصبح بدعمه لسرايا  تنظيم القاعدة واستعانته بالمعارضة التشادية، مجرد واجهة لتنظيم القاعدة المدعوم من قطر»، مؤكداً أن القبائل الليبية أنبل وأحكم من أن تساهم في خراب الوطن وإتلاف قوت الليبيين، وتوقع النايض سحق فلول  تنظيم القاعدة قريباً جدا من درنة إلى الهلال النفطي إلى محيط طرابلس ومناطق الجنوب، عبر تضافر جهود كل قبائل ومدن ليبيا مع الجيش الليبي، كما توقع إجراء الانتخابات حسب موعدها المتفق عليه في باريس خلال ديسمبر المقبل 
 
اجتماع سري 
 
في غضون ذلك، ، تحدثت تقارير إعلامية ليبية عن اجتماع سري عقده القيادي في جماعة الإخوان ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مع مبعوث خاص من الجضران وصل إلى طرابلس بحثاً عن دعم سياسي للهجوم على منطقة الهلال النفطي، وتزامن ذلك مع صمت المجلس وعدم إدلائه بأي موقف من الاعتداء على مصدر قوت الليبيين. 
 
وبالمقابل، قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، إنه يتوجب على المجلس إدانة الهجوم على الموانئ النفطية، باعتباره عملاً إرهابياً يجب مواجهته، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن السبب في عدم إصدار مجلس الدولة بياناً يدين ويستنكر الهجوم فيه، هو تعذر عقد اجتماع للمجلس، بسبب تزامن الهجوم مع عطلة عيد الفطر، مؤكداً أنه سيكون أول المحاربين لـمجلس الدولة، إذا ثبت له تبني المجلس أو رئيسه لهذا الأسلوب.  
انتقاد 
 
انتقد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة، بيان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الليبية، حول هجوم المجموعات التي يقودها إبراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي بالقول «إنه لم يجد فيه ما يمكن أن يمثل أي مصلحة للوطن أو مقدراته».

أكد تحرير منطقة الهلال النفطي وأعلن أنها تعادل 5 أضعاف مساحة قطر

الجيش الليبي: دمّرنا مشروع «الحمدين» في بلادنا

أكد الجيش الليبي أنه أفشل مشروع تنظيم الحمدين في ليبيا، وذلك بعد أن نجح في تحرير منطقة الهلال النفطي من الميليشيات المتشددة، بينما في حين اجتمعت ميلشيات ليبية مسلحة موالية لقطر في مدينة غريان بدعم ورعاية قطرية بهدف تنفيذ مخطط للانقلاب على حكومة الوفاق.

أكد محللون ليبيون أن موقف قطر المُعادي لعملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، ينطلق من دوافع سياسية تخريبية، إلى جانب الدافع العقائدي المرتبط بسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على مقاليد القرار السياسي في الدوحة. وأشاروا إلى أن الدوحة كانت دائماً ومن خلال المواقف المعلنة والسرية لها ولتابعيها من الأطراف السياسية والميليشيا المسلحة والجماعات المتشددة، ومن خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز البحوث والدراسات التي تمولها وتشرف عليها، ضد إعادة بناء الجيش الوطني الليبي، وضد استعادة الدولة الليبية سيادتها، كما وقفت بقوة ضد الحرب على الإرهاب انطلاقاً من عملية الكرامة التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في مايو 2014، التي رأى فيها نظام الدوحة استهدافاً معلناً للمشروع التخريبي الذي عمل على تكريسه في ليبيا من خلال السعي للتمكين لقوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة.
واتهم الجيش الليبي في مناسبات عدة نظام الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، وقال المشير حفتر إن قطر مرتبطة بشكل مباشر مع «الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم أنصار الشريعة وداعش في ليبيا»، وإنها تعمل بـ«شكل متواصل لضرب الجيش الليبي والقضاء عليه».
بينما اتهم مجلس النواب قطر في بيان له بـ«المساهمة بشكل مباشر في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ودعم الجماعات والمنظمات الإرهابية ومحاربة بناء القوات المسلحة الليبية والعبث باستقرار المنطقة»، داعياً مجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى التحقيق معها لـ«ما اقترفته تجاه الشعب الليبي».
وقال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن قطر سعت إلى عرقلة دور القوات المسلحة في تحرير البلاد من الإرهاب، وقد كان مشروعها ينبني منذ عام 2011 على تدمير ليبيا، ونهب ثرواتها، وتحويلها إلى مصدر تمويل المشروع الإخواني، وتمكين الإرهابيين من السيطرة على الدولة والمجتمع، ما جعل ليبيا أول بلد في العالم يخضع في فترة ما إلى حكم تنظيم القاعدة، لافتاً إلى أن الجيش أنهى مشروع قطر في شرق البلاد، وسينهيه في كامل الأراضي الليبية.
حملات ممنهجة 
ويرى المراقبون أن تحرير المنطقة الشرقية كان لابد أن يتم بتحرير مدينة درنة، الخاضعة لتنظيم القاعدة، وهو ما دفع بالدوحة وحلفائها وأبواقها إلى شن حملات ممنهجة ضد الجيش الوطني. فالنظام القطري كان يطمح إلى أن تبقى درنة بؤرة توتر في الشرق الليبي، ومصدر تهديد للأمن والاستقرار في برقة، وللحدود الغربية المصرية.
وفي هذا السياق، اتهم إرهابيون من مدينة درنة النظام القطري وأتباعه في ليبيا بالتغرير بهم ودفعهم إلى التمرد على مؤسسات الدولة، والدخول في مواجهات مع الجيش الوطني.
وقالت مصادر عسكرية ليبية إن التحقيقات الأولى مع عدد من المسلحين الذين اعتقلهم الجيش الوطني في محاور جنوب درنة، كشفت عن دور قطري في دعم ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة المرتبط بتنظيم القاعدة، وذلك عن طريق الجماعة الليبية المقاتلة التني يتزعمها الإرهابي عبدالحكيم بالحاج، مؤكدة أنهم كانوا يعتمدون على فتاوى الإرهابي الصادق الغرياني عضو ما يسمى اتحاد علماء المسلمين، وعلى ما تبثه القنوات القطرية أو المدعومة من قطر كـ«الجزيرة» و«النبأ» و«التناصح».
استنزاف الجيش
وأشارت المصادر إلى أن الإرهابيين المعتقلين أكدوا وجود عناصر تونسية ومصرية وجزائرية وسودانية داخل مدينة درنة، وأن قطر أبلغتهم عن طريق وكلائها في ليبيا بأن عليهم التمسك بمواجهة الجيش الوطني إلى حين العمل على استنزاف قواه في معارك جانبية يتم التخطيط لدفعه إليها حالياً سواء في الهلال النفطي أو الجنوب ووسط البلاد، مبرزين اعتمادهم على تجهيزات اتصال حديثة مكنتهم منها الدوحة أواخر العام الماضي.
تهديد لأمن مصر
ووفق ذات التصريحات اعترف الإرهابيون المعتقلون بأنهم كانوا يعملون على توسيع نفوذهم في المنطقة الشرقية لتشكيل تهديد مباشر على الأمن القومي المصري، لكن الجيش الوطني تصدى لهم، وهو ما جعلهم ينكمشون على أنفسهم في درنة التي تحولت وفق تعبيرهم إلى إمارة إسلامية على الطراز الطالباني.
وكان أحمد المسماري أكد أنه يوجد في مدينة درنة اثنان من أخطر الإرهابيين المصريين من جيش مصر الحر، الذي يستعد لمهاجمة مصر من الجهة الغربية.
وتابع المسماري، خلال مؤتمر صحافي، أن الإرهابيين هما: هاشم عشماوي وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية تم طرده في 2012، وقد أصبح زعيماً للفصائل الإرهابية في درنة، وهو المسؤول الأول عن عملية الهجوم على كمين حرس الحدود في الفرافرة بمصر، وعن اغتيال النائب العام المصري هشام طلعت، أما الإرهابي الثاني فهو محمد سرور آمر كتيبة المهاجرين الأجانب في درنة، وفق مصطلحات التنظيم الإرهابي، ونقل الكثير من المصريين لتدريبهم، وهو يشكل خطراً على الأمن الليبي قبل الأمن المصري.
«الجيش الحر»
تصريحات المسماري لم تكن مفاجأة لمن يتابع سير الأحداث في المنطقة، حيث تشير المعطيات إلى أن قطر وإيران سعيتا معاً لتشكيل ما يسمى «الجيش المصري الحر» بهدف تقويض الأمن والاستقرار في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بنظام محمد مرسي واعتبرها المراقبون ضربة قاضية لمشروع الإسلام السياسي في الوطن العربي.
وفي أغسطس 2013 كانت النواة الأولى للجيش المصري الحر قد بدأت التشكل وتلقي التدريبات على يد أبوفهد الرزازي وبدعم مباشر من قطر وإيران، ووصل عدد عناصر المجموعة الأولى إلى 700 مسلح، انضم إليهم مسلحون من حاملي جنسيات أخرى.
وفي 15 أغسطس 2013، قام ما يسمى الجيش المصري بنشر بيانه الأول انطلاقاً من مدينة درنة، وبحسب مصادر استخباراتية، فإن التدريبات كانت تجري في درنة وسرت وبنغازي وفي أوعار الجبل الأخضر والصحراء الشرقية الليبية المحاذية للحدود مع مصر.
ضرب الإرهاب
وفي 16 فبراير 2015 أعلنت القوات المسلحة المصرية شن ضربات جوية على معسكرات تابعة لتنظيم داعش في درنة، رداً على جريمة مقتل 21 قبطياً في مدينة سرت، وقال بيان للجيش المصري إن طائراته نفذت ضربات على معسكرات تدريب ومخازن أسلحة تابعة للتنظيم، وإن الضربة الجوية «حققت أهدافها بدقة»، مضيفاً أن الضربة الجوية جاءت «تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطاً بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات. الإرهابية داخل وخارج البلاد».
سند أممي
وفي 28 مايو أخطرت مصر مجلس الأمن رسمياً بضرباتها الجوية على معاقل المتطرفين في ليبيا. وصرح أحمد أبوزيد، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة شرقي ليبيا تأتي متوافقة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
عقوبات مفروضة
وفي 28 يونيو 2017 اتهم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير طارق القوني قطر بـ«دعم الإرهاب» في ليبيا، مقدماً ما وصفها بالأدلة على «انتهاكات» الدوحة للعقوبات المفروضة على ليبيا، ومطالباً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوثيق تلك «الانتهاكات».
ومن جهة أخرى، يرى المحلل السياسي الليبي عبدالباسط بالهامل أن تحرير درنة يمثل بالنسبة لقطر ضربة لمشروعها، ليس في ليبيا فقط وإنما في مصر وبقية دول المنطقة، كونها كانت تسعى إلى أن تجعل من المدينة وضواحيها مركزاً لتجمع الإرهابيين ثم تسللهم سواءً نحو بقية مدن الشرق الآمنة كبنغازي وطبرق والبيضاء، أو نحو الحدود الغربية المصرية مثلما حدث سابقاً في حادثة الهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات المصرية في أكتوبر 2017.

تهدف لاستنزاف الجيش الليبي وإدامة حالة اللا دولة

دوافع تخريبية وراء حملة قطر للدفاع عن إرهابيي درنة

target1042877644532860295.jpg

في أكثر من منطقة ليبية يحاول تنظيم داعش الإرهابي، تنظيم صفوفه من جديد، بعد الإعلان عن إخراجه من مدينة سرت الساحلية في ديسمبر 2016، على أيدي قوات تبناها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مدعومة بطيران القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وخلال الأسابيع الماضية، نفذ التنظيم عمليات إرهابية في منطقة الجفرة الواقعة وسط البلاد، والتي تعتبر نافذة الشمال على الجنوب الشاسع، في حين قالت مصادر عسكرية، إن إرهابيي «داعش» لا يزالون يتوزعون على مناطق عدة في الجنوب والوسط والغرب، إضافة إلى خلايا نائمة في المنطقة الشرقية، كدرنة وبنغازي والبيضاء، وأخرى في مدن الساحل الغربي، كالعاصمة طرابلس والزاوية وزليتن ومصراتة.
وكان مسؤول قضائي ليبي، أعلن أن منتمين للتنظيم، شكلوا جيشاً من ثلاث كتائب على الأقل في الصحراء الليبية، بعد أن فقدوا السيطرة على معقلهم في سرت الساحلية، أواخر 2016.
رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام الليبي، الصديق الصور، يقول إن عناصر التنظيم أسسوا جيشاً في الصحراء، بقيادة الليبي المهدي سالم دنقو، الملقب بـ «أبو بركات»، وإن «هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، وهو يضم ثلاث كتائب تحت قيادة دنقو، ولكل منها قائد. والآن، هم موجودون في الصحراء الليبية»، مشيراً إلى أن التنظيم اعتاد في السابق استخدام دروب لجلب مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار، مثل السودان ومصر وتونس والجزائر.
ووفق المسؤول الليبي، فإن أغلب المسلحين دخلوا البلاد عبر السودان، ومروا بمدينة أجدابيا، التي تبعد 350 كيلومتراً تقريباً إلى الشرق من سرت، كما أن المئات من عناصر التنظيم فرّوا من سرت (450 كم شرق طرابلس)، قبل أو خلال الحملة العسكرية التي شنتها حكومة الوفاق الوطني لطرد التنظيم من المدينة التي سيطر عليها في 2015، والتي استمرت سبعة أشهر.
انتقال المئات
وترتفع مستويات المخاطر بالإعلان عن انتقال المئات من مسلحي التنظيم من سوريا والعراق إلى الأراضي الليبية، فقد حذّر عسكريون وخبراء أمنيون من خطورة سعي التنظيم للنهوض من جديد، باستغلال الفوضى في ليبيا، عقب خسارة مواقعه في سوريا والعراق، كما أكّدوا أن عدد الإرهابيين في ليبيا، يتجاوز بكثير توقعات الخبراء، حيث وصل إلى أكثر من 7 آلاف عنصر من جنسيات مختلفة، يمكنهم القيام بهجرة جماعية إلى دول الجوار وأوروبا.
وأجمعت آراء العسكريين والخبراء الأمنيين، على أن التنظيم يسعى إلى إنشاء معقل جديد له، وجعل ليبيا نقطة انطلاق جديدة، بعدما تقلص وجوده كثيراً في سوريا والعراق، بسبب الضربات العسكرية. وتشير ذات التقديرات، إلى أن التنظيم الإرهابي، يعمل على تجنيد عناصر جديدة في جنوبي ليبيا وغربيها.
المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، يؤكّد أنه تم رصد نقاط تجمع لإرهابيي «داعش» بالقرب من الحدود التونسية، وجنوب سرت الليبية، مشيراً إلى أن عدد الإرهابيين يتراوح بين 5 و7 آلاف عنصر، وهو رقم كبير، مقارنة بتقديرات الخبراء. ويوضّح أن التنظيم ظهر في نهاية 2013، ويعمل حالياً على إعادة التموضع والتجنيد. ويؤكّد الناطق الرسمي لميليشيا «البنيان المرصوص»، محمد الغصري، أن مقاتلي «داعش» شوهدوا مؤخراً وهم يحاولون إعادة التجمّع في جنوبي البلاد، وأكد أن قوات كبيرة من التنظيم، تمكنت من ترتيب صفوفها، وهي بصدد الزحف من الجنوب والشرق، باتجاه مدينة سرت.
مصادر ميدانية، أوضحت أن عناصر من التنظيم لا تزال تنتقل جنوبي وجنوب غربي وشرقي سرت بحرية تامة، مستغلة الطبيعة الجغرافية للمنطقة، مضيفة أن مناطق في الجنوب أصبحت معقلاً جديداً لــ «داعش»، مستدلّة على ذلك بعدد من العمليات ضد الجيش الوطني الليبي شرقي وجنوبي سرت، وفي منطقة الجفرة.
تحدٍ كبير
مراقبون يرون أن «داعش» لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، ليس لليبيا، التي يجتمع فلوله على أرضها فحسب، وإنما لدول الجوار، وهو ما عبّر عنه مسؤولون إقليميون، كما حذر منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته تونس أوائل فبراير الجاري، حيث تحدث عن احتمال عودة التنظيم والإرهابي مجدداً إلى ليبيا، بينما رأى وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، أن إرهابيي التنظيم قد يتوجهون إلى تونس ومصر، بعد أن يتم طرد التنظيم من ليبيا.
قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، سبق لها أن حذرت من نشاط «داعش» المتزايد لإعادة تنظيم صفوفه على مقربة من دول الجوار وأوروبا، في ليبيا، بعد أكثر من عام من خسارته معقله الرئيس في مدينة سرت.
وتجمع دول الجوار على وجود خطر حقيقي في إعادة تشكل ميلشيا «داعش» في ليبيا، فقد توقع وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوى، أن تغير الجماعات الإرهابية، من اسم «داعش» إلى اسم آخر، بعد الانتصارات المتلاحقة عليها في العراق وغيرها، مؤكداً أن هذه الجماعات تبحث حالياً عن ملاذات آمنة في مناطق ودول أخرى، ومنها تونس أو ليبيا، ومن جانبه، شدد وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، أمام لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب، على «وجود تهديدات إرهابية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، ناجمة عن تدهور الوضع الأمني، وتعقد الوضع السياسي في ليبيا»، وفق تعبيره.
نوايا تسلل
وبيّن أن هذه التهديدات تتعلق بتواصل اعتزام عناصر إرهابية نشيطة (من حاملي الجنسية التونسية وجنسيات أخرى متعددة)، التسلل إلى تونس وتنفيذ عمليات إرهابية أو الالتحاق بالمجموعات الموجودة بالمرتفعات الغربية، قائلاً: «إن بلادنا ليست بمنأى عن تلك التهديدات، وعنصر المفاجأة يبقى وارداً في أي مكان وزمان، وذلك بالرغم من التدابير المتخذة على مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية، والتنسيق المحكم مع قوات الأمن الداخلي، مركزياً وجهوياً وميدانياً، لمحاربة الإرهاب».
وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، أعلن أن «داعش» حث عناصره على «الذهاب إلى ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، بشكل أضحى يمثل خطراً على المنطقة». وقال في اجتماع حول مكافحة الإرهاب في أفريقيا عقد بمدينة وهران: «إن تراجع الإرهاب عسكرياً في سوريا والعراق، جعله يأخذ منحى آخر، ویطرح تحديات وتهدیدات وقیوداً أمنية جديدة».
وكشف مساهل عن وجود خطر متمثل في «عودة متوقعة لعدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى الأراضي الأفريقية، حيث يعملون على الاستقرار بها، ومتابعة أهدافهم الإرهابية. وقد دعا التنظيم عناصره إلى العودة إلى ليبيا، والساحل، ومنطقة الساحل والصحراء ككل. ووفقاً لتقاریر صحافیة، فإنه قد تم تسجيل تحركات مقاتلين أجانب في هذا الاتجاه»، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة، تقوم «بإعادة تنظيم صفوفها، وتجميع مواردها، وهي تستعد لتجنید هؤلاء الوافدین الجدد، الذین یتمتعون بتدریب أیدیولوجي وعسكري، وقدرة عالیة على استغلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي».
وفي كل الأحوال، أصبح احتمال إعلان حرب جديدة في ليبيا ضد «داعش»، أقرب إلى قراءات المحللين لطبيعة المشهد، كما أن إمكانية هجوم التنظيم على الهلال النفطي أو إعلانه إقامة إمارة جديدة له في وسط أو جنوبي البلاد، لم تعد مستبعدة، ما بات يثير حذر وحيطة دول الجوار.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7951.jpg" target="_blank"><img alt="" height="471" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7951.jpg" width="456"/></a>

«داعش» إلى ليبيا .. رعب السكان وقلق الجيران

target2635381586754020802.jpg

في أكثر من منطقة ليبية يحاول تنظيم داعش الإرهابي، تنظيم صفوفه من جديد، بعد الإعلان عن إخراجه من مدينة سرت الساحلية في ديسمبر 2016،

لم يكن من باب الترف أن ترحّب الأوساط الليبية بتصنيف سالم جابر عمر ضمن قوائم الأشخاص والتنظيمات الإرهابية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، نظراً للدور التخريبي الذي ما انفك يقوم به الإرهابي المذكور الذي يعتبر خامس ليبي ينتمي إلى ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ويصنف إرهابياً بعد علي الصلابي وسالم الشيخي والصادق الغرياني وونيس المبروك.
ويرى مراقبون أن سالم جابر، المعروف بتحريضه على العنف والإرهاب، وبعلاقاته الوطيدة بنظام الدوحة، دخل خانة التصنيف الإرهابي من خلال مواقع عدة منها انتماؤه لجماعة الإخوان والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وشراكته في وكالة بشرى المرتبطة بمجلس شورى مجاهدي بنغازي، وعمله صلب ميليشيات راف الله السحاتي وجمعية قطر الخيرية، وجميعها منظمات مصنفة إرهابية.
ويضيف مراقبون أن الإرهابي جابر كان من أبرز رموز الفوضى والفتنة في ليبيا منذ العام 2011، كما أنه كرّس جهوده لتنفيذ أجندات الدوحة في بلاده، وسعى بكل قوة للإطاحة بمؤسسات الدولة ومنها الجيش والأمن، كما عرف عنه التحريض المباشر على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، انطلاقاً من انتمائه العقائدي لجماعة الإخوان.
بطاقة شخصية
سالم مفتاح رمضان عمر علي سلطان فتح الله جابر، من مواليد منطقة أزدوا بمحافظة زليتن (150 كلم شرق طرابلس)، انتقل عام 1980 إلى مدينة بنغازي (شرق) للتدريس.
وهناك ظهرت عليه معالم التشدّد بعد أن انتمى فكريا وعقائديا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، كما أظهر تعاطفاً مع الجماعة الليبية المقاتلة التي كانت تنفذ عمليات إرهابية في منطقة الجبل الأخضر، وهو ما دفع بالنظام السابق إلى منعه من الخطابة بالمساجد خمسة أعوام.
ومع انطلاق أحداث فبراير 2011، اتجه جابر لتحريض السكان المحليين على الثورة من خلال الخطب التي كان يلقيها بساحات بنغازي.
وكانت قناة «الجزيرة» تبثها على الهواء، الأمر الذي لفت انتباه تنظيم الحمدين فتمت دعوته إلى الدوحة ليتم تكليفه بمهمات عدة منها تأطير الميليشيات وبخاصة ميلشيات راف الله السحاتي المتشددة. وقرر الإرهابي يوسف القرضاوي ضمه إلى عضوية ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما تولى جابر إلقاء محاضرات في مساجد الدوحة.
مرشد روحي
وفي ربيع 2014، ومع إطلاق عملية الكرامة ضد الجماعات الإرهابية في بنغازي، انحاز جابر إلى الميليشيات الخارجة عن القانون، حتى تم اعتباره «المرشد الروحي» للإرهاب، وساهم في تأسيس وكالة بشرى، الجناح الإعلامي لميليشيات مجلس شورى مجاهدي بنغازي الإرهابي المدعوم من قطر.
وعندما اتجهت ميليشيات فجر ليبيا من مصراتة إلى منطقة الهلال النفطي لمحاولة السيطرة عليها، أفتى بأن «ميتتهم يتمناها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم»، ناعتاً خصومه من عناصر الجيش الوطني من أبناء قبائل المنطقة الشرقية بأنهم «الجهلة الذين لا يعرفون إلا رعي الغنم»، وهو ما استنكرته رابطة علماء ليبيا.
وقالت الرابطة، خلال نفس البيان، إن الشيخ جابر «أراد الانتقاص من أهل برقة (قبائل الشرق) والتقرب إلى غيرهم بنسبتهم إلى رعي الغنم ونسي أنها مهنة شريفة اتخذها بعض الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه».
وأضافت رابطة علماء ليبيا التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها إن جابر «يقوم بتحريض الميليشيات الإرهابية على الهجوم على مقدرات الدولة وتدميرها لأجل الأغراض السياسية والحزبية المقيتة، داعية أبناء ليبيا إلى الحذر الشديد من زلات اللّسان واتهام الناس ووصفهم بالزور والبهتان، بحسب قول الرابطة.
مكالمة مسرّبة
بث حساب "قطريليكس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مكالمة مسربة بين القيادي بميليشيا ما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي أحمد الجازوري، ومراسل قناة الجزيرة تفضح كيف تتحكم الدوحة في إشعال نار الحرب بليبيا، ودعمها للمتطرفين بالمال والسلاح. وجرت المكالمة حول دعم الميليشيات الإرهابية بالمال والسلاح والسيطرة على مطار بنينا.

مدرج على القوائم في 3 دول خليجية

سالم جابر داعية الإرهاب القطري في ليبيا

untitled.jpg

لم يكن من باب الترف أن ترحّب الأوساط الليبية بتصنيف سالم جابر عمر ضمن قوائم الأشخاص والتنظيمات الإرهابية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتهم الرئيس التشادي ادريس ديبي قطر بدعم الإرهابيين لزعزعة استقرار بلاده. وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في الأول من سبتمبر الماضي «أن الحكومة التشادية قطعت علاقاتها مع قطر، لأنها ترغب في زعزعة الاستقرار في بلادنا ليس فقط من خلال دعم المرتزقة بل من جانب الإرهابيين».
وشدد الرئيس التشادي على أن يد قطر هي أيضاً وراء الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، مشيراً إلى أن «الجميع يعرف ذلك حتى القوى العظمى»، مبيناً أن المعارضين التشاديين يقيمون في قطر باسم الإسلام، ومؤكداً أن بلاده ستواجه «كرجل واحد» أية محاولة لزعزعة الاستقرار، متعهداً بأن الإرهابيين سيفشلون.
وأكد ديبي «السعي لمواجهة الإرهاب»، متهماً قطر بالعمل على «أن نحيد عن قاطرة السلام والاستقرار في بلدنا، ليس فقط من خلال دعم المرتزقة، وإنما أيضاً من خلال دعم الإرهابيين»، وفق تعبيره.
يأتي ذلك بعد أن شدد وزير الخارجية التشادي، إبراهيم حسين طه، على أن الدوحة تأوي بعض الجماعات المعادية لبلاده، إضافة إلى إيواء شخصيات معروفة بعداوتها لتشاد واستقرارها، مفيداً بوجود أشخاص في قطر يدعمون المتمردين التشاديين الموجودين في ليبيا، ويشنون هجمات على بلادهم منذ فترة.
وكشف وزير الخارجية التشادي، عن أن العديد من العمليات الإرهابية المعادية لتشاد جاءت عن طريق قطر، وبدعم منها، ولذلك قرر حكومة بلاده قطع العلاقات مع الدوحة، قائلاً، «نحن ما زلنا نبني عوامل استقرارنا، ونبني تنميتنا لشعوبنا، وقواتنا مهيأة للدفاع عن الوطن».
وكانت تقارير إعلامية كشفت عن أن تشاد تسلمت وثائق ومعطيات استخباراتية تفضح مخططاً قطرياً للإطاحة بنظام الرئيس ديبي، حيث أبرز موقع «كاميرون فويس»، أن السلطات التشادية أعلنت مؤخراً البعثة الدبلوماسية القطرية على أراضيها بأنها «غير مرحب بها» وعليها مغادرة البلاد، بعد تسليم وثائق لرئيس تشاد، تثبت أن قطر تمول الجماعات المتمردة وكذلك إرهابيين في ليبيا يشكلون تهديد لأمن البلاد.
وأضاف الموقع أن الرئيس التشادي تسلم معلومات حول تورط قطر في تمويل قوات معادية للنظام التشادي، تنشط داخل الأراضي الليبية وتعمل جنباً إلى جنب مع الجماعات الإرهابية المدعومة من تنظيم الحمدين فيها.
وأوضحت تقارير استخباراتية أن قطر تدعم جيشاً من المعارضة التشادية والمرتزقة قوامه 18 ألف مسلح لغزو تشاد انطلاقاً من الأراضي الليبية بدعم من جماعات إرهابية من دول الجوار تحظى بتمويل وتسليح قطريين.
موقف حاسم
وأكد وزير الأمن الداخلي التشادي، أحمد محمد بشير، أن بلاده لن تسمح لأي شخص أو أي دولة بتهديد استقرارها، مشدداً على الأدلة حول تورط قطر في تمويل المعارضة التشادية والإسلاميين الليبيين.
وجاء الموقف التشادي ليزيح الستار عن دور الدوحة التخريبي في دول الساحل والصحراء، وليشدد على رفض شعوب المنطقة لذلك الدور الذي طالما زعزع الأمن والاستقرار، وساهم في نشر الإرهاب والتطرف، وهدد السلم الاجتماعي بإثارة الفتن، والترويج لثقافة الموت والدمار بدل ثقافة الحياة والبناء.
واتهمت تشاد، في بيان لخارجيتها، قطر بمحاولة زعزعة استقرارها من خلال الأراضي الليبية، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التشادية: نُعلم الرأي الدولي والعالمي بأن تدخل قطر الدائم في زعزعة الأمن في تشاد عبر الأراضي الليبية، دفع حكومة تشاد إلى غلق السفارة القطرية في تشاد.
وفي 8 يونيو الماضي أعلنت نجامينا انها استدعت سفيرها في الدوحة للتشاور، كما طلبت من قطر احترام التزاماتها بوقف أي تصرف قد يلحق الضرر بتلاحم دول المنطقة والسلام في العالم.
وبحسب المراقبين، فإن موقف نجامينا جاء على إثر حصولها على أدلة دامغة تثبت تورط النظام القطري في إيواء عناصر من المعارضة الراديكالية التشادية في الدوحة، وفي تمويل وتسليح عناصر المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية، وإيعازه إلى حلفائه في ليبيا بالتعاون مع المسلحين التشاديين والاستفادة منهم كمرتزقة في الحرب على المؤسسات الشرعية، وكذلك إعدادهم لتنفيذ مخططات إرهابية في داخل تشاد.
وقال وزير الخارجية التشادي إن بلاده اتخذت قرار إغلاق السفارة القطرية وطرد دبلوماسيي قطر، بسبب «أعمال تقوم بها الدوحة ضد الاستقرار في تشاد»، لافتا إلى إن قطر لها علاقات خفية وأخرى معلنة مع جماعات في ليبيا تنفذ أعمالاً عدائية في تشاد، مشيراً إلى أن «الهجوم الذي تم على حدودنا مع ليبيا قد جاء بالتأكيد من هذه الجماعات».
قطر تسعى للانتقام 
وتتهم السلطات التشادية نظام الدوحة بتحويل الأراضي الليبية إلى مصدر لترويع دول الجوار في ظل التحالف القائم بين الإرهابيين والمرتزقة المدعومين قطرياً، بينما يرى محللون سياسيون أن الدوحة بدأت التآمر على نظام الرئيس إدريس ديبي منذ قراره بإرسال ألفين من جنوده لقتال الإرهابيين جنباً مع جنب مع القوات الفرنسية في شمال مالي، في مهمة اعترض عليها القطريون، وأندماج الرئيس ديبي في مشروع السلام بدارفور، وفي الحرب على التطرف في افريقيا الوسطى ومالي، واتجاهه لبناء جيش قوي يجعله قادراً على مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة قطرياً في منطقة الساحل الصحراء.
وفي 2010 قالت المعارضة التشادية إنها تشترط حضور قطر كضامن سلام في الاتفاق مع الحكومة المركزية. وأكد محمد شريف جاكو المفتش العام للمعارضة التشادية آنذاك أن «المعارضة طلبت ضمانات دولية وإقليمية من أجل تحقيق سلام في الدولة التشادية، ومن بين تلك الضمانات حضور دولة قطر كضامن لعملية السلام». وفي 22 مارس 2013 أعلن ما يسمى باتحاد قوى المقاومة المسلحة التي أوقفت القتال بعد اتفاقات السلام الموقعة بين تشاد والسودان في 2009، استئناف التمرد المسلح ضد الرئيس ديبي.
وقال تيمان ارديمى، أحد أهم شخصيات التمرد من مقر إقامته في الدوحة: «قررنا استئناف النضال، النضال المسلح بالتأكيد»، وفق تعبيره. وقد كان لافتاً أن تسمح قطر لزعيم فصيل مسلح بإعلان الحرب ضد النظام القائم في بلاده أنطلاقاً من أراضيها.
ووفق مصادر تشادية، فإن قطر انتهزت فرصة انتشار الفوضى داخل الأراضي الليبية لتسليح وتمويل متمردين تشاديين ليتخذوا من الجنوب الليبي منطلقاً لهجمات إرهابية ضد بلادهم. وفي أبريل الماضي، بث التلفزيون الحكومي التشادي لقاءات مع بعض أفراد المجموعة المسلحة التي يقودها محمد حامد ويوسف كلوتو والتي أعلنت عودتها إلى «شرعية الدولة التشادية».
وخلال الاعترافات أكد حامد وكلوتو أنهما عادا رفقة عدد من مسلحي المعارضة إلى شرعية الحكومة في تشاد، بعد مشاركتهم في هجوم مسلحي «سرايا الدفاع عن بنغازي المدعوم من قطر، على منطقة الهلال النفطي في مارس الماضي». وأبرز يوسف كلوتو أنه ورفاقه المسلحين بالمعارضة وافقوا على القتال ضد تنظيم داعش ليكتشفوا أنهم يقاتلون كمرتزقة ضد طرف ليبي آخر في قضية غير واضحة لهم، في إشارة الى تورطهم في القتال ضد الجيش الوطني الليبي الذي تناصبه الدوحة العداء.
وقد أقرت المعارضة التشادية بوجود عناصر لها بليبيا تقاتل ضمن ميليشيا سرايا بنغازي الإرهابية المدعومة قطريا، مبينة أن قادة من مسلحيها وقعوا أسرى لدى قوات الجيش، ودعا سليمان أوبسكي أحد قادة المعارضة التشادية المسلحة، قيادة الجيش الليبي إلى إطلاق سراح عدد من قادة المعارضة الذين وقعوا أسرى لدى الكتيبة 1166 التابعة للجيش.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، إن قوات المعارضة التشادية المسلحة المدعومة من قطر شاركت في الهجوم على منطقة الهلال النفطي.
كما أكد آمر عمليات سلاح الجو التابع لقيادة الجيش العميد الطيار محمد منفور وجود تحالف بين القوات القادمة من مدينة مصراتة مع سرايا الدفاع عن بنغازي وقوات المعارضة في تشاد، لاستهداف الأمن الوطني لليبيا.
وأضاف أن قوات المعارضة التشادية أعطت وعوداً بدعم قوات مصراتة وميليشيات الإسلام السياسي، ما دعا القوات المسلحة إلى صد القوات الغازية المتحالفة مع قطر، وفقاً لقواعد الاشتباك. وأكدت مصادر ليبية أن قطر قامت باستقطاب عناصر المعارضة التشادية المسلحة التي ترتبط معها بعلاقات جيدة، لدعم حلفائها في ليبيا ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأضافت أن عدداً من المسلحين التشاديين المعتقلين لدى الجيش الليبي، أكدوا حصولهم على دعم بالمال والعتاد والذخيرة من قطر ومن حلفائها الموجودين على الأراضي الليبية. كما أقرت المعارضة التشادية بوجود عناصر لها بليبيا تقاتل ضمن ميليشيا سرايا بنغازي الإرهابية المدعومة قطريا، مبينة أن قادة من مسلحيها وقعوا أسرى لدى قوات الجيش.
وطالب أحد قادة المعارضة التشادية سليمان اوبسكمي، عبر حسابه على «فيسبوك»، قيادة الجيش الليبي بإطلاق سراح عدد من قادة المعارضة الذين وقعوا أسرى، مشيراً إلى أن أسراهم لدى الكتيبة 1166 التابعة للجيش. وكشفت المعارضة التشادية أن عبد الرحمن عيسى يوسف، أبرز قادة المعارضة التشادية، والقيادي حسن آدم، وأحمد سوقج، بالإضافة إلى عبدالرحمن عيسى، هم من بين الأسرى.
حزم يزعج الدوحة 
ويرى مراقبون أن الموقف التشادي الحازم ضد الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء أزعج قطر، ويقول المسماري «أنه وبعد سقوط العقيد معمر القذافي، انعكس الوضع الأمني المتردي في ليبيا على دول الجوار، وساعد في ذلك خروج السلاح عن سيطرة الدولة وتوغل التنظيمات الإرهابية، وخصوصاً تنظيم القاعدة، وجناحه في المغرب العربي في المؤسسات الليبية، وخصوصاً داخل منظومة القيادة، مثل الحكومات المؤقتة المتعاقبة، أو المؤتمر الوطني العام.. هذه الوضعية التي أتاحت لهم خلق الفضاء الحر المناسب للتحرك بحرية وسهولة أكبر في تحالف وثيق يشوبه الخوف، وعدم الثقة بين جماعة الإخوان الليبية، والجماعة الإسلامية المقاتلة ذراع تنظيم القاعدة في ليبيا، لذا شكل الإخوان ما يعرف بقوة الدروع، وبدأت ملامح صراعات داخلية على مناطق النفوذ وخلق توازن مسلح على كامل الأراضي الليبية، وبعد انطلاق العمليات التي تقودها فرنسا وحلفاؤها الأفارقة في شمال مالي التي بدأت حركة «أزواد» الانفصالية في التحالف مع تنظيم القاعدة وجماعة بوكو كرام وبوصولهم إلى العاصمة المالية باماكو، قام تنظيم القاعدة في ليبيا بدعم التنظيم في مالي بالسلاح والأموال وتحويل المجهود الحربي للتنظيم في ليبيا لهذا الدعم، في الوقت الذي استعانت فيه فرنسا بقوات إفريقية وكانت قوات النخبة فيها من القوات الخاصة التشادية، التي يقودها الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي، قوامها ألف جندي من قوات بلاده باتجاه الجبال، شمال شرقي مالي، للانضمام إلى الحملة العسكرية التي تشنها القوات الفرنسية على «المتشددين» في هذه المنطقة، وتكونت القوة من مئة مركبة مدرعة تشادية، وعربات جيب وشاحنات إمداد من كيدال - البلدة الصحراوية على بعد 1200 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة باماكو - حيث قامت القوات الفرنسية والتشادية تدعمها الطائرات الحربية الفرنسية انطلاقاً من كيدال بمهاجمة مخابئ المتشددين في سلسلة جبال إدرار أفوغاس على الحدود بين مالي والجزائر». ويضيف المسماري أن «ابن الرئيس التشادي كان على رأس رتل القوات التشادية.
وقد صرح لوسائل الإعلام إن مهمة القوات التشادية هي «محاربة الإرهاب واجتثاثه من المنطقة» في إشارة إلى المقاتلين المتحالفين مع «القاعدة» في الجبال» وقد دفع هذا التدخل ضد تنظيم القاعدة بدولة تشاد إلى مزيد الاحتياط على حدودها، وخصوصاً مع ليبيا، ما دفعها لمهاجمة المعارضة التشادية في جبال تيبستي التي بدأت تنشط عسكرياً بعد حصولها على الأسلحة والذخائر من ليبيا وعن طريق تجار الحروب أو الموالين لها في ليبيا، وخصوصاً في مناطق الجنوب الغربي الليبي، وكما دفع بالرئيس التشادي إدريس ديبي لاتهام ليبيا ممثلة في سلطات طرابلس السابق المرتبطة بدولة قطر، بفتح معسكرات لإيواء وتدريب المعارضين التشاديين الذين سماهم المرتزقة. وطالب السلطات الليبية باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذا النشاط.
 
تهديد أمن الكونغو بغطاء العمل الخيري
أكد تقرير لصحيفة «ماواندا» الكونغولية، أن أنشطة مؤسسة قطر الخيرية في الكونغو برازافيل تثير توجساً وقلقاً كبيراً، خصوصاً في ظل استقطابها مئات الشباب الكونغوليين والأجانب، على أمل الحصول على مساعدة مالية.
وأوضح التقرير أن الشبهات التي تحيط بهذه المؤسسة تزداد يوماً بعد آخر، أمام تواتر التقارير التي تدينها في دعم وتمويل الإرهاب، حيث أبرز كتاب «قطر الصديق الذي لا يريد بنا خيراً» للكاتبين الفرنسيين نيكولا بو، وجاك ماري بورجيه، أن «قطر الخيرية»، المنتشرة في عشرات البلدان مثل النيجر، تشجع على الحصول على القروض الصغيرة، لاستقطاب الشباب ودعوته للتطرف.
وأضافت الصحيفة أن تقارير عدة أوردتها الصحف الإيطالية والإسبانية، تؤكد بأن «قطر الخيرية» تمول الجماعات الإرهابية في ليبيا ومالي والصومال والنيجر، كما يؤكد جون فرانسوا كوستليه أن قطر دعمت الإرهابيين في تونس ومصر، حيث تؤكد شهادات لعدد من الشباب التونسي أنهم تلقوا حوافز مالية من جمعيات قطرية للمشاركة في الاحتجاجات واستعمال العنف فيها. تونس - البيان

«البيان» تعرّي الإرهاب القطري في دول الساحل والصحراء   (١-٢)

تشاد تواجه مخطط الدوحة لقلب الحكم وبث الفوضى

888888.jpg

اتهم الرئيس التشادي ادريس ديبي قطر بدعم الإرهابيين لزعزعة استقرار بلاده. وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في الأول من سبتمبر الماضي «أن الحكومة التشادية قطعت علاقاتها مع قطر،

بمساحتها الشاسعة وموقعها الجغرافي المهم، تعتبر تشاد دولة محورية في منطقة بلدان الساحل والصحراء الإفريقية، يقطنها عشرة ملايين نسمة وتمتد على مساحة تتجاوز المليون وربع المليون كيلومتر مربع وتحيط بها ست دول هي السودان وليبيا والنيجر والكاميرون ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وكلها تعاني من مشكلات أمنية تتفاوت خطورتها من بلد إلى آخر.
وفي هذا الوسط الأمني المضطرب وجدت حكومة الرئيس إدريس ديبي نفسها مجبرة على اتخاذ سلسلة من الخطوات لحماية أمنها القومي كان آخرها قطع العلاقة مع قطر التي رأت تشاد على لسان وزير خارجيتها إبراهيم حسين طه أنها تقوم بأعمال عدائية تهدد أمن واستقرار بلاده. وهنا يمكن للمرء أن يسأل:
ما هي هذه الأعمال العدائية التي دفعت دولة مثل تشاد إلى التضحية بعلاقاتها مع بلد يفترض أن تستفيد منه اقتصادياً؟ ‎لعل الجواب عن هذا السؤال يتطلب البحث الدقيق في السلوك القطري تجاه تشاد، وهو سلوك قد لا يخرج بطبيعة الحال عما عرفت به قطر منذ سنوات من رعونة وتهوّر في علاقتها مع أصدقائها وأشقائها المقربين.
فما بالك بمن لا تربطها بهم الكثير من الروابط عدا تلك التي يفرضها القانون الدولي والأعراف الدولية أو علاقات الود والاحترام التي تحكم تصرفات الأمم والشعوب تجاه بعضها البعض. ويبدو أن قطر ضربت عرض الحائط بكل تلك المبادئ في تعاملها مع القريبين والبعيدين عنها على حد سواء، وهذا ما قد نكتشفه ونحن نقتفي أثر سلوكها تجاه دولة تشاد.
‎قطر والمرتزقة 
كما هو الحال في العديد من البلدان الإفريقية تعاني تشاد من ظهور جماعات تمرّد مسلّحة تقوم من حين لآخر بهجمات ضد الحكومة المركزية لإسقاطها والاستيلاء على الحكم، وقد وجدت قطر في الحالة التشادية مرتعاً خصباً لتمرير سياستها الرعناء الداعمة لكل تطرف وتمرّد وإرهاب.
حيث قامت بربط صلات وثيقة مع المعارضة التشادية بعد اتفاقية السلام التي وقعت بين بعض فصائل المعارضة وحكومة إدريس ديبي في العام 2009 برعاية السودان. ولأن قطر على ما يبدو لم يعجبها مسار السلام الذي بدأ يتحقق تدريجياً في تشاد، دسّت أنفها مجدداً في مشاكل هذا البلد الإفريقي الداخلية وبدأت تحرّك العناصر المتمردة التي يبدو أنها كانت تمدهم بالمال والسلاح خفية.
وقد برز ذلك جلياً في طلب قطر من السودان تسليمها قادة الميليشيات التشادية المتمردة الذين رفضوا اتفاق السلام وتم اعتقالهم وكانوا على وشك أن يسلموا لتشاد، ومن أبرزهم: تيمان أدرمي، وأدمو حسب الله، ومحمد نوري، وبضغط من قطر تم ترحيلهم إليها حيث وفّرت لهم إقامة مريحة في أحد فنادقها وسمحت لهم بإطلاق التصريحات السياسية المعادية لحكومة الرئيس ديبي. ‎
ثم جاء إعلان المعارضة التشادية في العام 2010 ليحسم حقيقة الدور القطري في الحرب الأهلية التشادية وذلك حين أعلنت المعارضة التشادية أنها تشترط حضور قطر كضامن سلام في الاتفاق مع الحكومة المركزية، وهو ما صرح به المفتش العام للمعارضة التشادية محمد شريف جاكو آنذاك حين أكد أن «المعارضة التشادية طلبت ضمانات دولية وإقليمية من أجل تحقيق سلام في الدولة التشادية، ومن بين تلك الضمانات حضور دولة قطر كضامن لعملية السلام».
‎ولما لم تتمكن قطر من تحقيق طموحاتها في تشاد طلبت من الفصيل المعارض الذي ترعاه والمعروف بـ«اتحاد قوى المقاومة»، التهديد باستئناف التمرّد المسلّح ضد الحكومة، حيث صرح تيمان ارديمي المقيم في الدوحة في 22 مارس 2013 قائلاً: قررنا استئناف النضال، النضال المسلّح بالتأكيد.
وقد أثارت تصريحات ارديمي استغراب المتابعين للشأن الأمني، حيث كان لافتاً أن تسمح دولة لقائد فصيل مسلّح متمرّد بإعلان الحرب ضد النظام القائم في بلاده انطلاقاً من أراضيها (قطر). ولكن هذا ما فعلته قطر بالفعل وشكل ضربة قوية هزت العلاقات بين البلدين ووضعتها على حافة الانهيار. ‎
سقوط القذافي
جاء سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 ليصب المزيد من الزيت على نار العلاقات الملتهبة أصلاً بين تشاد وقطر، فالفراغ الكبير الذي أحدثه انهيار النظام الليبي على حدود تشاد الشمالية خلق بيئة ملائمة لقطر لتصنيع وإنتاج الإرهاب والإرهابيين.
حيث ترعرعت في أكنافها وتحت رعايتها جماعات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة وسرايا الدفاع عن بنغازي وميليشيات مصراتة الإخوانية، وكانت تُغدق على الجميع بالمال والسلاح وتنسق بينهم وبين العناصر الإرهابية والمتمرّدة المنتشرة في دول الجوار الإقليمي لليبيا.
وعلى رأسها دولة تشاد التي بدأت تعاني من هجمات متتالية في خاصرتها الرخوة الشمالية حيث جبال تيبستي على الحدود مع ليبيا والتي طالما كانت مرتعاً للمتمردين على الحكومة المركزية في أنجامينا نظراً لتضاريسها الوعرة. ‎
وكردة فعل على ما تعرضت له تشاد من تهديدات مصدرها الأراضي الليبية وجه الرئيس إدريس ديبي في 2013 اتهامات مباشرة إلى الحكومة الليبية الضعيفة في طرابلس الخاضعة آنذاك للوصاية القطرية، متهماً إياها بفتح معسكرات لإيواء وتدريب المعارضين التشاديين.
وطالبها باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف نشاطهم. لكن المعطيات المتوافرة حينها كانت تشير إلى أن قطر أمرت الميليشيات الليبية المتطرفة بتكثيف تنسيقها مع المعارضة التشادية والاستعانة بها ضد قوات الجيش الليبي تحت قيادة اللواء خليفة حفتر.
وكانت قطر تهدف من ذلك إلى تحقيق أهداف عدة، الأول: تقوية جماعات الإرهاب التي تدعمها وتمولها في ليبيا بعد أن بدأت تتقهقر تحت ضربات الجيش الليبي، الهدف الثاني هو استقطاب المزيد من العناصر التشادية إلى صفوف الإرهابيين وإقناعها بالفكر المتطرف لتتحول إلى آلات قتل جاهزة يمكن استخدامها في أي مكان من العالم وليس ضد الحكومة التشادية فحسب.
أما الهدف الثالث فيتمثل في حصول العناصر التشادية المتمردة على المزيد من التدريب على خوض المعارك لتكون قادرة على الانقضاض في أية لحظة للسيطرة على الحكم في تشاد. ‎
ويعد التهديد الإرهابي القطري القادم من ليبيا أحد أبرز العوامل التي دفعت تشاد لقطع علاقاتها مع قطر بحسب ما أدلى به وزير خارجيتها إبراهيم حسين طه عقب قرار قطع العلاقات حيث أوضح أن قطر لها علاقات خفية وغير خفية مع جماعات في ليبيا تنفذ أعمالاً عدائية في تشاد.
مشيراً إلى أن «الهجوم الأخير الذي وقع على حدودنا مع ليبيا جاء بالتأكيد من هذه الجماعات، وأن وقوف قطر معها ودعمها يزعزع استقرار المنطقة»، مؤكداً أن هناك «مساعدات من ليبيا تأتي للجماعات في تشاد وبوكو حرام في نيجيريا وفي منطقة الساحل الإفريقي».
أخيراً يمكن القول إن قرار الحكومة التشادية القاضي بقطع علاقتها مع قطر لم يصدر من فراغ وإنما جاء على خلفية سلسلة طويلة من التصرفات العدائية من طرف النظام القطري الذي لم يراع أبسط الأسس التي تبنى عليها العلاقات الودية بين الدول.
اعترافات
بث التلفزيون الحكومي التشادي، في أبريل الماضي، اعترافات أفراد مجموعة مسلّحة تشادية يقودها محمد حامد ويوسف كلوتو اللذان أكدا في اعترافاتهما أن جماعتهما شاركت في هجوم «سرايا الدفاع عن بنغازي» المدعومة من قطر على منطقة الهلال النفطي الليبي في مارس الماضي. كما أن مجلس النواب الليبي في طبرق وجه الاتهام ذاته لقوات المعارضة التشادية بالمشاركة في الهجوم إلى جانب «ميليشيات تابعة لتنظيم القاعدة فارة من مدينة بنغازي».

الإرهاب القطري يمتد إلى تشاد

561895_wep_02-09-2017_p26indd.jpg

أن تقدم دولة تشاد على قرارات تعد في الدبلوماسية من الحجم الكبير مع دولة عربية، فذلك يعني أن حكومة إدريس ديبي الساعية إلى إعادة توطين اللغة العربية في تشاد وإعادة هذه البلاد إلى محيطها العربي الذي ابتعدت عنه سنوات عديدة، بلغت ما بلغت من سوء الممارسات القطرية، فإنجامينا سعت منذ زمن ليس بالقليل لتنبيه الدوحة إلى خطورة ما تقوم به من أعمال في ليبيا.
وتأثير ذلك في الأمن القومي التشادي، غير أن تنظيم الحمدين ونظامه لم يعيرا شكاوى هذا البلد أي اهتمام، بل شرعا في مكابرة معهودة إلى عمل جديد يستهدف بصورة مباشرة زعزعة الاستقرار وإسقاط نظام الحكم هناك، عبر دعم المعارضات المناوئة لإدريس ديبي، وقدمت للمعارضة المأوى علناً والسلاح سراً، بهدف الانتقام من موقف الرئيس التشادي من الجماعات الإرهابية في مالي.
وبحسب المراقبين، فإن موقف إنجامينا جاء إثر حصولها على أدلة دامغة تثبت تورط النظام القطري في إيواء عناصر من المعارضة الراديكالية التشادية في الدوحة، وفي تمويل وتسليح عناصر المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية، وإيعازه إلى حلفائه في ليبيا بالتعاون مع المسلحين التشاديين والاستفادة منهم كمرتزقة في الحرب على المؤسسات الشرعية، وكذلك إعدادهم لتنفيذ مخططات إرهابية في داخل تشاد.
وقال وزير الخارجية التشادي إبراهيم حسين طه إن بلاده اتخذت قرار إغلاق السفارة القطرية وطرد دبلوماسيي قطر، بسبب «أعمال تقوم بها الدوحة ضد الاستقرار في تشاد»، لافتاً إلى إن قطر لها علاقات خفية وغير حفية مع جماعات في ليبيا تنفذ أعمالاً عدائية في تشاد، مشيراً إلى أن «الهجوم الذي تم الأسبوع الماضي على حدودنا مع ليبيا قد جاء بالتأكيد من هذه الجماعات»، وفق تعبيره.
انتقام
وتتهم السلطات التشادية نظام الدوحة بتحويل الأراضي الليبية إلى مصدر لترويع دول الجوار في ظل التحالف القائم بين الإرهابيين والمرتزقة المدعومين قطرياً، بينما يرى محللون سياسيون أن الدوحة بدأت التآمر على نظام الرئيس إدريس دبي إثنو منذ قراره إرسال 2000 من جنوده لقتال الإرهابيين جنباً إلى جنب مع القوات الفرنسية في شمالي مالي في مهمة اعترض عليها القطريون.
واندماج الرئيس ديبي في مشروع السلام بدارفور وفي الحرب على التطرف في أفريقيا الوسطى ومالي، واتجاهه إلى بناء جيش قوي يجعله قادراً على مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة قطرياً في منطقة الساحل الصحراء.
وتتهم إنجامينا النظام القطري بإيواء معارضين متشددين في الدوحة، وفي 2010 قالت المعارضة التشادية إنها تشترط حضور قطر ضامن سلام في الاتفاق مع الحكومة المركزية، وأكد محمد شريف جاكو، المفتش العام للمعارضة التشادية آنذاك: «أن المعارضة التشادية طلبت ضمانات دولية وإقليمية من أجل تحقيق سلام في الدولة التشادية.
ومن بين تلك الضمانات حضور دولة قطر ضامناً لعملية السلام». وفي 22 مارس 2013، أعلن ما يسمى باتحاد قوى المقاومة المسلحة، التي أوقفت القتال بعد اتفاقات السلام الموقّعة بين تشاد والسودان في 2009، استئناف التمرد المسلح ضد الرئيس إدريس ديبي.
وقال تيمان أرديمي، أحد أهم شخصيات التمرد من مقر إقامته في الدوحة: «قررنا استئناف النضال، النضال المسلح بالتأكيد»، وفق تعبيره، وقد كان لافتاً أن تسمح قطر لزعيم فصيل مسلح بإعلان الحرب ضد النظام القائم في بلاده انطلاقاً من أراضيها.
حلفاء قطر
ووفق مصادر تشادية، فإن قطر انتهزت فرصة انتشار الفوضى داخل الأراضي الليبية لتسليح وتمويل متمردين تشاديين، ليتخذوا من الجنوب الليبي منطلقاً لهجومات إرهابية ضد بلادهم، وفي أبريل الماضي بث التلفزيون الحكومي التشادي لقاءات مع بعض أفراد المجموعة المسلحة التي يقودها محمد حامد ويوسف كلوتو، التي أعلنت عودتها إلى «شرعية الدولة التشادية».
وخلال الاعترافات، أكد حامد وكلوتو أنهما عادا برفقة عدد من مسلحي المعارضة إلى شرعية الحكومة في تشاد، بعد مشاركتهم في هجوم مسلحي «سرايا الدفاع عن بنغازي المدعوم من قطر على منطقة الهلال النفطي في مارس الماضي».
وأبرز يوسف كلوتو أنه ورفاقه المسلحين بالمعارضة اتفقوا على القتال ضد تنظيم داعش، ليكتشفوا أنهم يقاتلون كمرتزقة ضد طرف ليبي آخر في قضية غير واضحة لهم، في إشارة إلى تورطهم في القتال ضد الجيش الوطني الليبي الذي تناصبه الدوحة العداء.
دعم بوكو حرام
وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري «أنه، بعد انطلاق العمليات التي تقودها فرنسا وحلفاؤها الأفارقة في شمالي مالي، بدأت حركة «أزواد» الانفصالية التحالف مع تنظيم القاعدة وجماعة بوكو كرام، وبوصولهم إلى العاصمة المالية باماكو، قام تنظيم القاعدة في ليبيا بدعم الانفصاليين في مالي بالسلاح والأموال.
وتحويل المجهود الحربي للتنظيم في ليبيا لهذا الدعم، في الوقت الذي استعانت فيه فرنسا بقوات إفريقية، وكانت قوات النخبة فيها من القوات الخاصة التشادية، التي يقودها الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، نجل الرئيس التشادي، قوامها ألف جندي من قوات بلاده باتجاه الجبال، شمال شرقي مالي، للانضمام إلى الحملة العسكرية التي تشنها القوات الفرنسية على «المتشددين» في هذه المنطقة.
وتكونت القوة من مائة مركبة مدرعة تشادية، وعربات جيب وشاحنات إمداد من كيدال - البلدة الصحراوية على بعد 1200 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة باماكو - حيث قامت القوات الفرنسية والتشادية، تدعمها الطائرات الحربية الفرنسية، انطلاقاً من كيدال، بمهاجمة مخابئ المتشددين في سلسلة جبال إدرار أفوغاس على الحدود بين مالي والجزائر»، وهو ما عده مراقبون بداية عداء الدوحة لحكومة إدريس ديبي.

نتائج البحث عن: محمد الحبيب النفطي